أكبر نقابة بالمغرب تعلن إضرابا وطنيا في القطاعين العام والخاص

قررت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، خوض إضراب وطني عام يومي الأربعاء 5 والخميس 6 فبراير 2025، في جميع القطاعات العامة والخاصة.

ويأتي هذا القرار، حسب بلاغ للأمانة العامة لأكبر نقابة بالمغرب، اليوم الأحد 02 فبراير الجاري “تنديدًا بالسياسات اللاشعبية للحكومة واحتجاجًا على تماديها في ضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم الفئات الشعبية، واستنكارًا لاستهتارها في تمرير القوانين الاجتماعية التراجعية”.

وأوضح البلاغ أن القرار اتخذ بعد ”استنفاد كل وسائل الإقناع والتنبيه والدعوات المتكررة الموجهة للحكومة من أجل الرجوع إلى جادة الصواب والعدول عن قراراتها وسياساتها الاجتماعية اللاشعبية”.

ودعا الاتحاد المغربي للشغل جميع الموظفين والعمال في القطاعين العام والخاص، والتجار والمهنيين والحرفيين إلى الانخراط بكثافة ومسؤولية في هذا الإضراب، من أجل الدفاع عن كرامتهم وحقوقهم.

وحملت نقابة موخاريق الحكومة وحدها ”مسؤولية الاحتقان الاجتماعي وتبعات تهديد السلم الاجتماعي”، مؤكدة على أن هذا الإضراب هو مرحلة من ”مسلسل نضالي طويل، في ظل تقاعس الحكومة عن تحمل مسؤولياتها وعدم الاستجابة لمطالب الطبقة العاملة”.

ويطالب الاتحاد المغربي للشغل بوضع حد لالتهاب الأسعار وتسقيف الأثمنة والحد من المضاربات، حفاظًا على القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين. كما دعا إلى تعليق المناقشة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب، وفتح مفاوضات عاجلة وجدية ومسؤولة حول هذا القانون.

وتريد النقابة الأكثر تمثيلية فتح ”حوار اجتماعي حقيقي ومسؤول يفضي إلى تعاقدات ملزمة وحقيقية تستجيب لانتظارات الطبقة العاملة، فيما يخص الزيادة في الأجور والمعاشات”.

وأهاب الاتحاد المغربي للشغل بكل مكونات الطبقة العاملة المغربية إلى الانخراط الجماعي في هذا الإضراب، كما دعا ”القوى الحية في البلاد من أحزاب سياسية مناضلة ومجتمع مدني إلى التضامن الفعلي مع الطبقة العاملة المغربية والحركة النقابية في مواجهة السياسات الحكومية التراجعية”.