ولد الرشيد “يخرق القانون” في جلسة التصويت على “قانون الإضراب” (مصدر)

يعقد مجلس المستشارين، اليوم الإثنين، جلسة عامة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة ستنطلق على الساعة الثانية عشرة زوالا، مهيبا بالمستشارين البرلمانيين الحضور في الموعد المُشار إليه آنفا.
مصدر نقابي من داخل الغرفة الثانية بالبرلمان، أكد أن انعقاد الجلسة المشار إليها “مخالف للقانون التنظيمي لمجلس المستشارين”.

وأوضح ذات المصدر الذي فضل عدم ذكر إسمه أن رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، “دعا إلى عقد جلسة تشريعية دون عقد اجتماع لمكتب المجلس، أي أنها دعوة شخصية من الرئيس وليست دعوة من مكتب المجلس المشكل من ممثلي الفرق البرلمانية”.

واعتبر المتحدث نفسه أن تصرف ولد الرشيد هذا، “الذي خرق فيه القانون التنظيمي للغرفة الثانية، سببه رغبته في إظهار ولائه المطلق للحكومة من خلال تنفيذ أجندة الحكومة في التمرير السريع لقانون الإضراب رغم أنف النقابات التي أعلنت التصعيد في مواجهته”.

مضيفا أن “ولد الرشيد نسي أن البرلمان بغرفتيه سلطة مستقلة عن الحكومة وليست ملحقة لها حتى يعمل على تنزيل أعمى لكل ما تريده حتى ولو كان ذلك على حساب القانون”.

يذكر أن عدد من المركزيات النقابية تعتزم خوض إضرابات شاملة عن العمل وذلك ردا على ما اعتبرته تمرير القانون المنظم للإضراب بدون احترام المقاربة التشاركية معها في ذلك.