دعوات الطيف النقابي للإضراب العام تُشتت التنسيقيات التعليمية

أدت دعوات 3 مركزيات نقابية وأخرى قطاعية لشرخ كبير وسط التنسيقيات التعليمية بين مستجيب لهذه الدعوة ورافض لها.

إذ رغم العلاقة المتوترة بين الطرفين، قررت بعض التنسيقيات الفئوية التعليمية الدعوة لإضراب وطني عام في ذات اليومين المعلنين من طرف المركزيات النقابية، معتبرين أن الاستجابة تأتي نظرا للموضوع المستعجل الذي يهم كافة الشغيلة المغربية بغض النظر عن الموقف السلبي من الحقل النقابي المغربي، فيما رفضت تنسيقيات أخرى الدعوة لإضراب النقابات.

في هذا الصدد، أيدت كل من التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا موظفي وزارة التربية الوطنية، والتنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي دعوات الإضراب العام، داعين كافة منتسبيهم للانخراط الواسع في الإضراب العام المُقرر يومي 5 و6 فبراير 2025، في حين اكتفت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 الدعوة له بطريقة غير مباشرة عبر الإشارة في بيان حديث لها لـ “تثمين كافة الأشكال النضالية المُعلنة الرافضة لهذا القانون”، داعية كافة الإطارات النقابية لتحمل مسؤولياتها.

في المقابل اختارت عدد من التنسيقيات التعليمية الفئوية، أبرزها “التنسيقية الوطنية لأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد” عدم التجاوب مع دعوات مختلف الإطارات النقابية للإضراب العام، مستحضرة في ذلك العلاقة الجد المتوترة بين الطرفين القائمة منذ الحراك التعليمي للموسم الدراسي السابق، وما ترتب عنه من تراشق حاد.

يُذكر أن التنسيقيات الفئوية في كافة قطاعات الوظيفة العمومية من أكبر المتضررين من مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي اقترب من إكمال كافة محطات مسطرته التشريعية، حيث حصر بشكل كلي الدعوة للإضراب في التمثيليات النقابية، مجرما بذلك دعوة التنسيقيات له بأي شكل من الأشكال.