تحركات حثيثة تسبق جلسة جديدة لمحاكمة متهم بـ”ابتزاز” رئيس مجلس عمالة الرباط

تنعقد يوم الثلاثاء 04 فبراير الجاري، جلسة جديدة للنظر في الملف الذي يتابع فيه موظف سابق بمجلس عمالة الرباط، بتهم “السب والقذف والتشهير والابتزاز”.

الموظف المشار إليه، الذي كان قد أخضع إلى تدابير الحراسة النظرية، قبل أن تقرر النيابة العامة بالرباط متابعته في حالة سراح بكفالة 10الف درهم، وإحالته على الجلسة، تم توقيفه في وقت سابق من السنة الماضية بعد الأبحاث التي قامت بها المصالح الأمنية بتعليمات من النيابة العمة حول الواقف وراء رسائل وتساب “مسيئة وماسة بالذمة والكرامة” وكذا الشكايات الكيدية في حق رئيس مجلس عمالة الرباط، عزيز درويش.

مصادر مطلعة أفادت أن “اتصالات وتحركات حثيثة تجرى من طرف مقربين من المتهم وذلك بهدف طي هذا الملف، في وقت ينتظر فيه منتخبي أغلبية مجلس الرباط إعادة الاعتبار لزميلهم، رئيس المجلس، الذي لجأ للقضاء من أجل الانتصار لكرامته أولا”.

المعطيات التي كانت قد حصلت عليها “آشكاين” من مصدر مطلع من داخل مجلس عمالة الرباط، تفيد أن توقيف الموظف المشار إليه جاء بعد تقديم رئيس ذات المؤسسة شكاية ضد مجهول نتيجة الضرر الذي لحقه من شكايات مجهولة المصدر وجهت لعدد من المؤسسات والجهات (وزارة الداخلية المفتشية العامة لوزارة الداخلية – ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة – المفتشية العامة لوزارة المالية – المجلس الأعلى للحسابات – المجلس الجهوي للحسابات – رئاسة النيابة العامة – الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط –الفرقة الجهوية للشرطة القضائية) تتضمن مجموعة من المعطيات تبين بعد البحث والتحري أنها “مغلوطة وزائفة”.

وطالب رئيس مجلس عمالة الرباط في شكايته بـ”اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المعني أو المعنيين المتورطين في هذه القضية نظرا للضرر الذي لحق به كشخصية عمومية تدبر الشأن المحلي بعاصمة المملكة ولوضعه الاعتباري والسياسي بصفته رئيسا لمجلس عمالة الرباط ورئيسا لجمعية رؤساء مجالس العمالات والأقاليم وعضويته في عدد من المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية، وكذلك لما تضمنته من افتراءات وادعاءات وسب وقدف وتشويه لصورته وتشهير به أمام الرأي العام الذي يجهل حقائق الأمور”.

وحسب ذات المصدر فإن الشكايات التي وجهت للمصالح المشار إليها من طرف مجهول، كان هدفها “الضرب في ذمة المسؤولين عن مجلس عمالة الرباط”، وأن ما جاء فيها “هي مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة وأنها لا تعدو أن تكون شكايات كيدية ليس إلا”، وهو الأمر الذي خلصت إليه الأبحاث المعمقة التي قامت بها كافة الجهات التي وجهت لها تلك الشكايات، من قبيل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي قامت بزيارة للمجلس المذكور للحصول على معطيات ومعلومات بخصوص الملفات التي أثيرت فيها، بالإضافة إلى المجلس الجهوي للحسابات الذي قام بتحرياته وبتدقيق في كل ما تضمنته تلك الشكايات، بعدما قامت إدارة مجلس عمالة الرباط بتزويده بكل المعلومات المتعلقة بما ورد فيها.

مصدرنا أشار إلى أن “الواقف وراء الشكايات المجهولة المصدر انتقل إلى مرحلة ثانية عمل فيها على مشاركة رسائل عبر الواتساب عبر رقمين مجهولين تتضمن سبا وقذفا وتشهيرا ومسا بنزاهة الرئيس والمصالح الإدارية”، بل أكثر من ذلك يضيف المصدر “مست أعراضهم وشرفهم وحطت من كرامتهم، وقد حرصت هذه الجهات على النشر الواسع لهذه الافتراءات حيث يتم توجيهها لأعضاء وموظفي كافة المجالس المنتخبة وسائر الفاعلين بالمدينة”.