مجلس المستشارين يمرر قانون الإضراب رغم الغضب النقابي الكبير

صادق مجلس المستشارين، مساء اليوم الاثنين 03 فبراير الجاري، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

يأتي ذلك بعد أن أقرّت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالغرفة الثانية المشروع بالأغلبية يوم الجمعة الماضي.

خلال الجلسة العامة التي خُصصت للتداول والتصويت على المشروع، حصل مشروع القانون على موافقة 41 مستشاراً، بينما عارضه 7 مستشارين، دون تسجيل أي حالة امتناع.

وكان الفريق البرلماني لأكبر مركزية نقابية بلامغرب الاتحاد المغربي للشغل، قد قرر، زوال اليوم، الانسحاب من الجلسة التشريعية المخصصة للبث النهائي في مسودة القانوني التنظيمي للإضراب.

وأكدت مصادر من داخل فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين أن الغاية من الانسحاب هو عدم المشاركة في “الإقبار التشريعي” لحق الأجراء والموظفين في الإضراب.

وأضافت ذات المصادر النقابية أن الانسحاب جاء لترجمة الرفض النقابي الكلي للتدبير الانفرادي للحكومة لملف مشروع القانون التنظيمي للإضراب ومحاولة فرض أمر الواقع بالمصادقة عليه برلمانيا عبر أغلبيتها العددية دون التوافق حوله، رغم ما ينطوي عليه من أهمية بالغة باعتباره من أبرز القوانين المتصلة اتصالا مباشرا بالطبقة العاملة والحركة النقابية وبالحقوق والحريات الشُغلية المنصوص عليها دستوريا ودوليا.

وأضافت ذات المصادر أن الانسحاب من الجلسة العامة هو بمثابة رسالة احتجاج شديدة اللهجة لوزير الشغل الحالي يونس السكوري بعد رفضه إلى جانب أغلبيته السياسية أغلب المقترحات التي تقدمت بها مختلف تشكيلات الحركة النقابية الممثلة داخل الغرفة الثانية.

وشدد فريق الاتحاد المغربي للشغل على ضرورة التوافق المجتمعي بين الحكومة والنقابات حول مختلف بنود القانون التنظيمي داخل طاولة الحوار الاجتماعي قبل تمريره تشريعيا، ووفق مخرجات الاتفاق الاجتماعي المركزي الموقع يوم 29 أبريل 2024، بما يكرس ويحمي الحق التاريخي للشغيلة المغربية في الإضراب.

وحمل رفاق مخاريق المسؤولية الكاملة للحكومة فيما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا.