2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
وضع منخرطون بالجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز (ANOC)، شكاية على طاولة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بغية فتح تحقيق وبحث في شبهة اختلاس وتبديد المال العام وغياب الحكامة في تدبير شؤون الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، التي يرأسها عبد الرحمان المجدوبي، منذ 2017.
وقال المنخرطون، في نص الشكاية إن الجمعية التي تأسست منذ سنة 1982، تشهد ” خروقات قانونية وإدارية ومالية جسيمة”، تحت إشراف الرئيس الحالي للمجلس الإداري.
واستعرضت الشكاية التي حصلت عليها جريدة ”آشكاين”، جملة من هذه ”الخروقات” المرتبطة أساسا، وفق الواقفون وراءها، بـ ”سوء التسيير والتدبير الانفرادي، والاحتكار، وشبهات اختلاس وتبديد المال العام”.
وذكرت أن الجمعية، في عهد المجدوبي، أبرمت ”صفقات مع شركات ذات صلة بمسقط رأس الرئيس دون احترام قواعد الشفافية والتنافسية وقانون الصفقات العمومية”. كما أقدمت على ”إنشاء شركة حديثة العهد سنة 2024، والتي حصلت على صفقة مهمة في نفس السنة، مما يثير شبهة التواطؤ وعدم مراعاة معايير الأقدمية والخبرة”.
وورد في نص الشكاية ذاتها أن الجمعية صرفت ”تعويضات تنقل أمين المال رغم توفره على سيارة مصلحة، بما يخالف مقتضيات النظام الداخلي”، إلى جانب ”التلاعب في التقارير المالية”، عبر تقديم ”تقارير مالية محملة وغير مفصلة، مما يحجب الفوائض والمعلومات الأساسية عن الأعضاء والمنخرطين”.
كما اتهم المنخرطون المجدوبي بـ ”التلاعب في الاحصائيات وتضخيم قطيع الاغنام والماعز للحصول على الدعم والاعانات لقطيع لا يوجد في الواقع”.
كما استعرضت الشكاية جملة من ”الخروقات القانونية والإدارية” التي مست الجمعية في عهدة المجلس الإداري الحالي، منها ”عدم عقد أي اجتماع للمكتب المسير خلال سنة 2024، في مخالفة واضحة للفصول 13 و 16 من القانون الأساسي والنظام الداخلي”، و”احتكار السلطة ترؤس الرئيس لجميع اللجان باستثناء اللجنة المالية، دون احترام مبدأ توزيع المهام”. وأيضا “عدم الشفافية إدراج نقاط أساسية ضمن فقرة مختلفات دون إبلاغ الأعضاء مسبقاً”. وكذلك ”تقليص تمثيلية السلالات تقليص تمثيلية بعض السلالات مثل سلالة تمحضيت بما يخالف القانون الأساسي خدمة لأجندته كي يبقى دائما رئيسا للمجلس الإداري”.
بناء على ذلك وغيره، يطالب المنخرطون الواقفون وراء الشكاية من قضاة العدوي بـ ”فتح تحقيق شامل ومعمق حول شبهة اختلاس وتبديد المال العام في الجمعية”، إجراء تدقيق الحسابات المالية منذ سنة 2017، مع التركيز على الصفقات والعقود المبرمة، إيفاد لجنة مختصة لتقصي الحقائق ومراقبة مدى احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي.
ويريدون أن يتحمل المسؤولية القانونية الرئيس الحالي وكل من يثبت تورطه في هذه ”التجاوزات”، مع إلزام الجمعية بالشفافية واحترام مقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي، وضمان حقوق المنخرطين.
وسبق أن اتهم المجدوبي، في حوار مع جريدة ”آشكاين”، من وصفهم بـ “منخرطين فاشلين”، بالوقوف وراء الحملة التي تستهدفه، واصفا ما يتم الترويج له بـ ”الأكاذيب”، مؤكدا أن الجمعية ستصدر بلاغا، خلال يناير المنصرم، للرد عليهم، لكن يبدو أن خطوة البلاغ هاته لم ترى النور بعد.
