قضاة العدوي يحلون بالمجلس الإقليمي للناظور

حلت لجنة تابعة للمجلس الجهوي للحسابات بحر الأسبوع الجاري، بالمجلس الإقليمي للناظور لإجراء افتحاص شامل لميزانيته وطريقة صرفها. وتهدف هذه المهمة الرقابية إلى مراجعة أوجه استخدام المال العام، في إطار تعزيز الشفافية والمساءلة في التدبير المالي للمجلس.

وطلبت اللجنة، وفق مصادر محلية، مجموعة من الوثائق المتعلقة بالصفقات العمومية التي أبرمها المجلس، إضافة إلى ملفات دعم الجمعيات ووضعية عدد من الموظفين، خصوصًا المتعاقدين. ومن المنتظر أن تعود اللجنة لاحقًا لاستكمال مراجعة الوثائق، تمهيدًا لإعداد تقريرها النهائي حول التدبير المالي للمجلس.

وأشارت المصادر، إلى أن عملية الافتحاص قد تمتد إلى عدة جماعات ترابية بإقليم الناظور، في سياق فحص مدى احترام معايير الحكامة المالية وترشيد النفقات العمومية في صرف ميزانية هاته الجماعات.

يذكر أن مفتشية وزارة الداخلية كانت قد أعدت تقارير سوداء جول تسيير المال العام بعدد من الجماعات بالإقليم، والتي أسفرت عن تحريك ملفات قادت القضاء الإداري إلى عزل عدد من المنتخبين بسبب اختلالات مالية وإدارية.