السكوري: نسبة الإضراب لم تتجاوز ٪1،4 في القطاع الخاص و٪32 في القطاع العام

خلافا لنتائج الإضراب الوطني الذي أعلنت عنه عدد من النقابات، كشفت الحكومة أن نسبة الإضراب الذي تم يوم أمس الأربعاء لم تتجاوز نسبه ٪1،4 في القطاع الخاص و٪32 في القطاع العام.

وقال وزير للإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إن نسبة الإضراب في القطاع الخاص يوم أمس الأربعاء بلغت ٪1،4، فيما بلغت النسبة في القطاع العام ٪32، مضيفا “هذه الارقام محسوبة ومدروسة وواضح ولا تحتاج التعليق عليها”.

وكشف السكوري خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن نسبة الإضراب في قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي بلغت ٪35،5، فيما بلغت ٪33،3 في قطاع الصحة، و٪30،5 في قطاع العدل، ثم ٪26،4 في قطاع الجماعات الترابية، ف ٪25،9 في قطاع المؤسسات العمومية وامتداداتها.

ومن جهة النقابات، فإن الإضراب العام الذي دعت إليه النقابات احتجاجًا على قانون الإضراب سجل نسب نجاح مرتفعة يوم الأربعاء 5 فبراير الجاري، تجاوزت ٪90 في القطاع العام، وحوالي ٪80 في مختلف القطاعات الأخرى، وفق تصريح يونس فيراشين، منسق جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب، لصحيفة “آشكاين”.

أما نقابة الاتحاد المغربي للشغل، فقد أعلنت أن نسبة المشاركة في الإضراب العام الذي دعت إليه الهيئات النقابية، يوم الأربعاء 04 فبراير الجاري، بلغت 84.9 في المائة.

وعبر الاتحاد المغربي للشغل عن ”ارتياحه” لهذه المشاركة الواسعة، التي اعتبرها “ملحمة نضالية” تعكس وعي ومسؤولية الطبقة العاملة المغربية. وأشاد بالتزام العمال والموظفين بالإضراب، رغم بعض “الاستفزازات الإدارية” ومحاولات “تغليط الرأي العام”.

وقالت نقابة موخاريق، في بلاغ، إن التقارير والنتائج الأولية التي وردت على اللجنة الوطنية للإضراب، تفيد بأن “مشاركة الطبقة العاملة وعموم المأجورين في اليوم الأول لهذا الإضراب النقابي العمالي، فاقت كل التوقعات، في كل الجهات والأقاليم والمدن المغربية، وبجميع القطاعات المهنية والإدارات والمرافق العمومية”.