الحكومة تستعد رسميا لتقنين “التروتينيت” الكهربائية

تستعد الحكومة بشكل رسمي للتوجه نحو تقنين “التروتنيت” الكهربائية لأول، بعدما اجتاحت جل الشوارع الرئيسية للمدن الكبرى المغربية خلال العُشرية الأخيرة.

ويأتي هذا التوجه من خلال طرح الأمانة العامة للحكومة مشروع تغيير وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق للعموم قصد التعليق والذي ينص على عدة تعديلات قانونية.

ومن بين التعديلات الجديد المطروحة في مشروع القانون المُعد من قبل وزارة النقل واللوجستيك، إضافة مركبات جديدة من بينها “التروتينيت” الكهربائية، معرفة إياها بـ “دراجة بدوس مساعد كل دراجة لها عجلتان على الأقل مجهزة بمحرك كهربائي مساعد تقل قوته أو تساوي 250 واط، ينقطع عنه التيار الكهربائي عند توقف السائق عن الدوس، أو ينخفض تدريجيا إلى أن ينقطع نهائيا قبل أن تبلغ سرعة المركبة خمسة وعشرين كيلومترا في الساعة”،

كما عرفت المادة الجديدة هذا النوع من المركبات بـ “مركبة التنقل الشخصي بمحرك كل دراجة بمحرك بدون مقعد، مصممة ومصنعة لنقل شخص واحد دون أن تكون لها أي تجهيزات مخصصة لنقل البضائع، تتوفر على أداة توجيه (كمقود) ومزودة بمحرك غير حراري أو بمساعدة غير حرارية، وتزيد سرعتها القصوى بحكم صنعها عن 6 كيلومترات في الساعة دون أن تتعدى 25 كيلومترا في الساعة”.

ومن دواعي هذه التعديلات، أشار مشروع القانون الذي اطلعت عليه جريدة “آشكاين” الإخبارية، إلى أن “الممارسة العملية أظهرت خلال العشرية الماضية لمدونة السير على الطرق بعض النواقص تستدعي الاتمام ونسبة من الخلل تستوجب التصحيح، بالإضافة إلى التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم فيما يتعلق بظهور آليات وأجهزة حديثة منها ما يشكل إكراها لمستعملي الطريق العمومية وأخرى في مصاف المساعدة على تحسين مؤشرات السلامة الطرقية”، ما استعدى بالتالي وفق ذات المسودة “ضرورة إجراء قراءة نقدية لمختلف مواد المدونة، كما تم تعديلها، وتقييم مدى نجاعتها وتحري السبل الكفيلة بتجاوز الإكراهات القانونية التي تواجه مجال السلامة الطرقية ومختلف الفاعلين”.