نقابة موخاريق تدعو إلى تكتل نقابي في التعليم

دعت الجامعة الوطنية للتعليم، قطاع المفتشين، إلى تكتل نقابي، من أجل التنسيق في المبادرات والخطوات ”الوحدوية” المقبلة، لتحقيق مطالب هذه الفئة.

ونادت النقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب، عبر بيان، بفتح قنوات الاتصال والحوار بين مختلف التنظيمات النقابية والجمعوية للمفتشات والمفتشين، وإشراك ممثليها في التحضير للخطوات المقبلة.

وتأتي هذه المبادرة، عكس توجهات، ميلود معصيد، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، الذي قرر، نهاية شهر يناير المنصرم، الإنسحاب من الحوار القطاعي، متهما وزارة التربية الوطنية بالانحياز”المفضوح” لبعض النقابات، وهو ما نفته ذات الوزارة في بلاغ.

ورفض معصيد الجلوس، إلى طاولة الحوار مع الوزارة، بدعوى أن بعض التقابات لا تعد من ”الأكثر تمثيلية”، في إشارة إلى الجامعة الحرة للتعليم المحسوبة على حزب الإستقلال.

لكن نقابة معصيد للمفتشين بوزارة التعليم، تريد تنسيقا نقابيا ”يرد الاعتبار للوحدة النقابية، وينبذ الطائفية المهنية، ويتشبث بمبدأ الاستقلالية النقابية”، وفق ما ورد في البيان.

ودعت النقابة ”جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها لفتح نقاش جاد لتجاوز هذا المأزق، وضمان الحضور الرسمي للملف المطلبي للهيئة على طاولة الحوار مع الوزارة”.

إلى ذلك، عقدت النقابة مجلسها الوطني الحضوري، الأحد المنصرم، بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء. وقد عرفت أشغال المجلس حضورا ”متميزا” لمفتشات ومفتشين من مختلف الانتماءات النقابية والتنظيمية، وتميزت النقاشات بالصراحة والعمق، حيث تم تدارس واقع هيئة التفتيش ومستقبلها، والتحديات التي تواجهها، وسبل تجاوزها. وفق البيان.

وحملت النقابة، الحكومة والوزارة الوصية مسؤولية، ما وصفته في نص البيان، بـ ”الظلم والحيف الذي حل بزملائهم خريجي مركز تكوين مفتشات ومفتشي التعليم والطلبة المفتشين، من خلال رفضها حل “إقرار درجة جديدة” تستفيد منها جميع فئات الشغيلة التعليمية وتكون حلا للفوضى التي تسببت فيها الوزارة، ضاربة عرض الحائط بالحلول المبدعة التي لا تنتج ضحايا وتجنب منظومة التربية والتكوين مزيدا التوترات والتشنجات”.

وأشاد مجلس النقابة بـ ”المكاسب التي تحققت في النظام الأساسي الجديد، لكنه يسجل وجود فرص مهدرة، ويؤكد على أهمية استخلاص العبر والدروس”.

واعتبر أن هناك ”مظلومية واضحة في فوجي الطلبة المفتشين، ويدعو إلى جبر الضرر الفوري للمعنيين، مع مساندة تطلعات جميع فئات الشغيلة التعليمية في الترقي المهني وتحسين الأوضاع”.

كما أكدت النقابة أن إقرار نظام أساسي خاص بهيئة التفتيش يضمن الاستقلالية الهيكلية والوظيفية هو المدخل الأساسي لتحقيق المطالب المشروعة للمفتشين، ويدعو إلى تحيين الورقة المقترحة من طرف النقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب في هذا الشأن.

ودعت جميع المفتشات والمفتشين إلى إعادة صياغة الملف المطلبي، بما يجبر ضرر المتضررين، ويستجيب لتطلعات الهيئة في تحقيق الاستقلالية.

كما نادت باللقاء الوطني لمفتشات ومفتشي وزارة التربية الوطنية في ”أقرب فرصة ممكنة، بعد عقد مجالس جهوية مفتوحة، وفتح قنوات الاتصال والحوار بين مختلف التنظيمات النقابية والجمعوية”. يضيف البيان.