إدارية فاس تعزل ستة نواب رئيسي جماعتين بإقليم مولاي يعقوب 

أصدرت المحكمة الإدارية بفاس، يوم أمس الإثنين، قرارًا يقضي بعزل ستة نواب لرئيسي جماعتي ميكس وسيدي داوود التابعتين ترابيا لإقليم مولاي يعقوب ضواحي فاس، وذلك استجابة لطلبات تقدم بها عامل الإقليم. ويأتي هذا القرار في سياق تحقيقات تتعلق بتدبير الشأن المحلي، فيما يُنتظر أن تبت المحكمة ذاتها في طلبات مماثلة تستهدف رئيسي الجماعتين المنتميين إلى حزبي الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار.

وشملت قرارات العزل ادتي اطلعت عليها “آشكاين” كل من إدريس بن الخطيب وسعيد الزهراوي، النائبين الأول والثالث لرئيس جماعة ميكس، حيث تم إعفاؤهما من عضوية المجلس ومن مهامهما التنفيذية مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة. كما تضمنت القرارات إعفاء علي البرنوصي لهبوب من منصبه كنائب ثالث لرئيس جماعة سيدي داوود، إلى جانب فقدانه عضويته داخل المجلس الجماعي، مع التنفيذ الفوري للقرار.

وامتدّت قرارات المحكمة لتشمل ثلاثة نواب آخرين، هم المجدوب هاني، إدريس عاقل، ويوسف اليدري، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بتضارب المصالح واختلالات في التسيير، والتي دفعت عامل الإقليم إلى تقديم طلبات لإبعادهم عن مناصبهم. كما يُنتظر أن تصدر المحكمة حكمًا اليوم الثلاثاء بشأن مصير رئيسي الجماعتين، وسط ترقب لما ستؤول إليه الجلسة.

وكان عامل إقليم مولاي يعقوب قد تقدّم في يناير الماضي بطلبات عزل شملت رئيس جماعة ميكس وثلاثة من نوابه المنتمين إلى الحركة الشعبية، بالإضافة إلى رئيس جماعة سيدي داوود وثلاثة نواب آخرين من التجمع الوطني للأحرار. وجاءت هذه الإجراءات على خلفية ما وُصف باختلالات في التدبير المحلي، وهو ما فتح الباب أمام قرارات قضائية حاسمة تعيد ترتيب المشهد الجماعي بالمنطقة.