أبودرار: الحكومة اعتمدت شروط على المقاس في المناصب العليا

يعتزم الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، تقديم طلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول موضوع التعيينات الحكومية في مناصب عليا، التي اقرتها الحكومة، والتي مواكبتها انتقادات حادة وواسعة.

ويأتي هذه الخطوة، في رسالة وجهها محمد أبودرار النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، إلى محمد أشرورو رئيس فريق حزبه، قال فيها: “يثار اليوم وبشكل متصاعد جدل كبير بعد كل تعيين في منصب من المناصب والوظائف العليا، وتوجه للحكومة انتقادات واسعة بخصوص مصداقية التزامها بالمساطر القانونية المتبعة ومدى احترامها وتطبيقها السليم لتعيين المسؤولين في مختلف القطاعات الحكومية والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، سواء المتعلق منها بالمناصب العليا أو بباقي المسؤوليات الإدارية”،

وأردف أبودرار، في ذات الرسالة التي توصلت “آشكاين” بنسخ منها، أن “من أهم الانتقادات أن هذه التعيينات يغلب عليها الخضوع للولاء الحزبي للتحالف الحكومي، إضافة إلى شكوك في اعتماد شروط على المقاس للولوج إلى موقع المسؤولية”، معتبرا أنه “في ظل هذه اللامبالاة، ومن منطلق صلاحيات المؤسسات التشريعية، نطالب بالنظر في إمكانية تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق في هذا الموضوع”.

ويرى البرلماني أن تشكيل هذه اللجنة جاء “بحكم أن الحكومة الحالية لم تقدم إلى حد الآن، بعد أكثر من سنة ونصف من تنصيبها، أية حصيلة تهم التعيينات في المناصب العليا، مقابل عرضها لحصيلة أدائها بعد سنة من تنصيبها رغم الكثير من الانتقادات التي وجهها إليها فريق الأصالة والمعاصرة خاصة في إطار المراقبة الحكومية”.