“السي دي تي” تحشد لمسيرة وطنية جديدة

أعلن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية بمدينة الدار البيضاء، يوم الأحد 23 فبراير الجاري، وذلك بسبب “الإختلالات العميقة التي يشهدها الوضع الاجتماعي الوطني جراء استمرار موجة الغلاء والإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين واستفحال معدل البطالة وارتفاع حجم الفساد واختلال النظام الاقتصادي”.

ودعت “السي دي تي” في بلاغ لها كل الأجهزة النقابية المحلية والقطاعية والطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين إلى التعبئة والمشاركة في هذه المسيرة الوطنية الإحتجاجية، محملة الحكومة مسؤولية “ارتفاع منسوب التوتر الاجتماعي بسبب تدميرها القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وإجهازها على الحقوق والحريات والمكتسبات وإخلالها بالتعاقدات والالتزامات المركزية والقطاعية”.

ووفق النقابة ذاتها، فإن الحكومة تصر على “ضرب الحقوق والمكتسبات والتضييق على الحريات النقابية، وتمرير قوانين تراجعية لا شعبية خارج التفاوض مع الحركة النقابية، والتوافق القبلي حولها، وعلى رأسها القانون التكبيلي للإضراب، ومشروع قانون دمج CNOPS في CNSS، وما يخطط له للإجهاز على مكتسبات التقاعد”.

واستنكر البلاغ الذي توصلت به “آشكاين”، “إخلال الحكومة بالتزاماتها وتعاقداتها الاجتماعية المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق المأسسة، ومحضر اتفاق جولة أبريل 2024، مشددا على أن الحكومة لم تلتقط الرسائل الضرورية و”عطلت” بدلا من ذلك الحوار الاجتماعي و”استفزازت الحركة النقابية والطبقة العاملة عبر نهجها سياسة الهروب إلى الأمام، وفرض الأمر الواقع، وترويجها لخطاب التضليل”، وفق النقابة ذاتها.