أقصبي يكشف كيف تعرقل الداخلية الإستثمارات

عقد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الاجتماع الثالث للجنة المكلفة بوضع تصور حول إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، معتبرا أن هذا اللقاء يأتي من أجل متابعة تدارس مختلف الجوانب المتعلقة بورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، في أفق بلورة تصور شامل حول هذا الإصلاح.

وأكد، العثماني خلال هذا اللقاء الذي انعقد، بعد شهرين من الاعتكاف على إعداد تصور للمهام الجديدة للمراكز وإنجاز تقرير بشأن الخلاصات والتوصيات والرؤية الجديدة التي ستحدد أدوار ومهام المجالس الجهوية للاستثمار، على “ضعف التمثيل الفعلي للإدارات لدى هذه المراكز”، موضحا أن هناك “أربعة منها فقط تتــوفر على شباك وحيد تمثل فيه جميع الإدارات المعنية”.

رفع مقترح للملك

وفي هذا الصدد، أكد يحيى شوطا، مستشار في ديوان رئيس الحكومة في تصريح لجريدة “آشكاين”، على أن اللجنة المكلفة بوضع تصور حول إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، سوف “ترفع مقترح قانون للإصلاح هذه المراكز للملك في غضون شهرين”، مضيفا أن “هذا الإصلاح قد تكون له علاقة بمراجعة النموذج التنموي”، كما أن له “علاقة بورش الجهوية الموسعة التي يجب أن تواكب تنزيله مختلف المؤسسات”.

ومن جهته، قال الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي، إن “قضية إصلاح المراكز الجهوية يعد مطلبا قديما، حيث أن المستثمرين كانوا يعانون وينتقدون، كون أنهم يضيعون الوقت الكثير في التنقل من إدارة إلى أخرى بسبب تشتت هذه الإدارات، وبالتالي بدأ الحديث عن إنشاء ما يسمى بالشباك الواحد الذي يجمع كل الإدارات المعنية بعملية الاستثمار، لتسهيل الإجراءات أمام المستثمر”.

الداخلية تحتكر سلطة المراكز

وأردف الأستاذ بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، أنه “من الناحية المنطقية، فالمراكز الجهوية، كان يجب أن تخضع لسلطة إما رئيس الحكومة لأنها في طبيعتها تضم مصالح خارجية لعدة وزارات، كما أنه “إذا كانت هذه المراكز تحت سلطته سوف تعطى لها السلطة التي تمكنها من تقديم الخدمات المنوطة بها”، مضيفا “أو على الأقل يتم إخضاع المراكز لوزارة الصناعة لأن جل الاستثمارات هي صناعية”.

واستدرك أقصبي، “لكن عندما ندخل في النظام السياسي والمخزن نجد أن أم الوزارات، أي وزارة الداخلية وضعت يدها وقالت إن هذه المراكز تابعة لها”، وبالتالي فإن وضع المراكز الجهوية للاستثمار تحت سلطة وزارة الداخلية، أي الوالي أو العامل، يعني أننا نكرس ذاك المنطق الذي رفضه المستثمرون، ونتج عن ذلك أن بعض الإدارات تفتح مكتبا فقط ولكن عندما يتجه المستثمر إلى المكتب الموجود في قلب المركز الجهوي يتم الرد بضرورة الذهاب إلى الإدارة المركزية”.

واسترسل أقصبي، “يعني الهدف الأول الذي يكمن في جمع المصالح لتسهيل عمل المستثمرين لم يتحقق، مضيفا أنه “عمليا، جميع المصالح بالمراكز الجهوية للاستثمار، ضمت معها بعض الانحرافات، مثل البيروقراطية والزبونية والمحسوبية والرشوة”.

وفيما يخص علاقة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار بمراجعة النموذج التنموي، التي دعا لها الملك محمد السادس في إحدى خطبه، قال أقصبي، إن هناك “تلاعب بالكلمات”، موضحا “عندما يتم وضع عنوان كبير كالنموذج التنموي يصبح أي شيء سواء مهم أو غير مهم، أو جزئي، يتم إقحامه مع هذه العناوين الكبرى”، مؤكدا أن “هذا الإصلاح هو آلية من أليات تسهيل عمل المستثمر وهي لا تمس بالاختيارات الكبرى لاستثمار أو الاختيارات الاستراتيجية الاقتصادية “.

يشار أن هذا الاجتماع الثالث للجنة، يأتي بعد الاجتماعين اللذين ترأسهما رئيس الحكومة، تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس الداعية إلى تقديم مقترحات بخصوص إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتأهيلها للقيام بمهامها في تحفيز الاستثمار والنهوض بالتنمية.

ويفترض أنه سوف يتم تشكيل خلية عمل لإعداد مشروع قانون جديد حول إصلاح المراكز الجهــويــة للاستثمـار، تنسـق عملها مديرية التنسيق والشؤون الاقتصادية بوزارة الداخلية، وسوف يتم إسناد مهام تنزيل السياسات الوطنية على المستوى الترابي الوطني، إلى هذه المراكز.

كما أن هذا الإصلاح يأتي بعد إقرار المجلس الأعلى للحسابات، بوجود اختلالات في عمل المجالس الجهوية للحسابات، عقبه إصدار الديوان الملكي لبلاغ دعا فيه الحكومة للعمل مع المجلس الأعلى للحسابات على رفع اقتراحات في ظرف شهرين لإصلاح هذه المراكز