مطالب بالتعويض عن تعطيل “سامير”

إعتبر المجلس الوطني للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن “تعطيل الإنتاج بالمصفاة المغربية لم يأتي من العدم ولا من السماء، وإنما كان بسبب المسؤوليات التقصيرية للعديد من الأشخاص والمؤسسات”، مشددة على أن ذلك يستوجب تحريك المساطير والإجراءات اللازمة القانونية في الموضوع”، مشيرة إلى “إعتزامها المطالبة بالتعويض وجبر الضرر”.

وطالبت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في بلاغ توصلت “آشكاين” بنسخة منه، السلطات والجهات المسؤولة ودوائر القرار، بالتفاعل الإيجابي مع القضية واعتماد الجرأة والشجاعة المطلوبة لانتشال هذه المعلمة الوطنية من الاندثار، والعمل على عودة نشاطها الطبيعي في أقرب الآجال الممكنة من خلال كل الصيغ الممكنة والقابلة كلها للتحقيق، سواء عبر التسيير الحر أو التفويت للأغيار أو تحويل الديون لرأسمال أو الاسترجاع والتأميم أو التفويت للشركة المختلطة بشراكة بين الفاعل الصناعي والدولة والموزعين والابناك المغربية ومؤسسات الاستثمار والعمال.

وأكدت الجبهة على أن “مسؤولية الدولة المغربية والحكومات المتعاقبة ثابتة ومؤكدة في الوصول لتعطيل الإنتاج بمصفاة المحمدية من خلال الخوصصة المظلمة والتقصير في الرقابة ومجارات التسيير الفاسد والمدمر للمدين”، معتبرة أن “استئناف الإنتاج ورفع العراقيل والصعوبات التي تواجه ذلك من طرف الدولة المغربية”، مشيرة إلى أن “الخيار الوحيد للحد من حجم الخسائر الفظيعة وإنقاذ المصفاة من الانقراض وفتح افاق جديدة لبقاء وتطوير تكرير البترول في المغرب”.