فضائح أراضي الجموع نواحي ميدلت على طاولة العثماني وعبد النبوي

وجه عدد من ذوي الحقوق شكاية إلى كل من محمد عبد النبوي رئيس النيابة العامة، وسعد الدين العثماني رئيس الحكومة، ومديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعامل إقليم ميدلت، يطالبون من خلالها بفتح تحقيق نزيه وشفاف في الخروقات التي شابت تفويت أراضي الجموع بالقصر الكبير بجماعة كرامة.

وجاءت هذه الشكاية، وفقا للمعطيات التي حصلت عليها “آشكاين”، على خلفية ظهور تفويتات جديدة لأراضي الجموع لأشخاص ليسوا من ذوي الحقوق، وهو ما أثار حفيظة عدد من السلاليين بسبب الصيغ الجديدة التي ظهرت لتفويت هذه الأراضي.

ومن بين الصيغ الجديدة المعتمدة في هذا التفويت، صيغة “لا تكتسي صبغة أراضي جماعية، والبيع بالبصمة”، علما أن هذه الأراضي تقع ضمن الأراضي الخاضعة للتحديد الإداري منذ عشرات السنين.

وطالب السلاليون، ضمن الشكاية التي تضمنت توقيعاتهم، بفتح تحقيق معمق في أسباب اقدام الجماعة السلالية، على تفويت أرض حي الحروش الجديد إلى الجماعة القروية لكُرامة، وذلك بناء على المحضر الموقع والمرفق بشكاية لتحويل ملكية هذه الأراضي للذات الجماعة.

كما طالب السلاليون، من مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، البحث والتحري في مصير كراء الأراضي الفلاحية والمستحقات التي لم تتوصل بها الجماعة السلالية من المستغلين لهذه الاراضي، وكذا مصير المبالغ المستحقة نظير تفويت منطقة “بوتعريشت” إلى مصالح المياه والغابات، هذا الى جانب المبالغ المستحقة نظير تفويت أراضي تجزئة “الحي الجديد”.

وتوعد السلاليون بمواصلة متابعة القضية عبر مراسلة جميع الجهات الممكنة، وإذا تمت مواجهتهم بالآذان الصماء فإنهم سيدخلون في احتجاجات غير مسبوقة من أجل استرداد حقوقهم.