“إعتقالات سياسية” سلسلة رمضانية يعدها الصحافي؛ محمد دنيا، تسلط الضوء على عدد من الإعتقالات والمتابعات والمحاكمات ذات الصبغة السياسية منذ استقلال المغرب، ستغوص بقراء ومتتبعي صحيفة “آشكاين” الإخبارية في التفاصيل الدقيقة لكل قصة من القصص التي أثارتا جدلا سياسيا، حقوقيا وقانونيا في المغرب.
تهدف السلسلة إلى تسليط الضوء على بعض القضايا التي طبعت تاريخ المغرب ووصفت بـ”الإعتقالات السياسية”، يعرف بعضها ويتداول إعلاميا؛ لكن تفاصيلها لا يعلمها إلا القليل من المواطنين الذين ستكون هذه فرصتهم للتعرف على تفاصيل الأحداث ومناقشتها واستنتاج العبر منها.
الحلقة 5: المحكمة ترفض استدعاء أعضاء الحكومة لمواجهة الأموي
سجلت ملاحظات عدة حول محاكمة نوبير الاموي في المرحلة الإبتدائية، وهو ما جعل البعض يصنفها بأنها “محاكمة سياسية” الهدف منها رأس الزعيم النقابي وإدخاله السجن لبعض الوقت.
ومن الملاحظات المسجلة في محاكمة الأموي ابتدائيا، الإصرار على رفض إجراء ترجمة رسمية للحوار الصحفي موضوع المتابعة، ومحاولة اعتماد ترجمة غير رسمية ومجهولة المصدر، والتي ثبت فيما بعد أنها “غير دقيقة على الإطلاق”؛ حسب ما دون حول المحاكمة، قبل أن تقررت المحكمة تكليف النيابة العامة بإحضار ترجمان في الجلسة الموالية. إلا أن وكيل الملك أحضر ترجمانا مدانا ابتدائيا بجريمة التزوير.
كما رفضت هيئة الحكم البث الفوري في جميع الدفوع الشكلية المثارة؛ حيث قررت المحكمة ضمها جميعها إلى الجوهر، بما فيها الدفع بعدم الاختصاص أو إشكالية خرق الفصل 318 من قانون المسطر الجنائية آنذاك، والتي دأب القضاء على اعتمادها في مثل هذه الملفات.
من جهته، تشبت نوبير الأموي بإحضار محضر الضابطة القضائية المحرر يوم 24 مارس من سنة 1992، نظرا لأن المحضر المؤرخ في 26 مارس كان ناقصا وحتى يكون الملف مكتملا، إلا أن النيابة العامة تنكرت لوجود هذا المحضر، ومعها المحكمة، وطبعا كان مصير الملتمس هو الرفض.
اعتبر الأموي أن أهم وسيلة للدفاع عن نفسه هي استدعاء أعضاء الحكومة، قصد الاستماع إليهم لمعرفة من منهم اعتبر نفسه معنيا بما جاء في الاستجواب، إلا أن الملتمس كان مصيره الرفض كذلك.
ورغم أن هيئة الدفاع نظمت المرافعات وقسمتها على عدد قليل من أعضائها، ورغم أن المرافعات كانت مركزة، فإن المحكمة حاولت الحد من دور المحامين في القيام بواجبهم، عندما قررت تحديد وقت خمس مرافعات في ساعة وربع، الأمر الذي رفضته هيئة الدفاع، مما أدى إلى حرمان الأموي من استكمال الدفاع عنه، خاصة وأن من هيئة الدفاع كانت قد وزعت بين أعضائها المكلفين بالمرافعة جوانب القضية.
المثير في المحاكمة كذلك، أن المحكمة قررت لأول مرة في تاريخ المغرب، تطبيق مقتضيات الفصل 400 من قانون المسطرة الجنائية في محاكمة تتعلق بحرية الصحافة، وهو ما سنسلط الضوء عليه وعلى تأثيره على المحكمة والحكم الصدار في حق الزعيم النقابي.
يتبع..
الحلقة 1: نوبير الأموي، من قرى بني أحمد إلى أشهر معتقل نقابي
الحلقة 2: “البوليس السري” يحاصر منزل نوبير الأموي
الحلقة 3: “قطاطعية” الحكومة يرسلون الأموي إلى السجن
الحلقة 4: تطويق المحكمة وسقوط 30 جريحا وترحيل جزائريين في أول جلسات محاكمة الأموي
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇