قيادة البام “تجلد” الوزير السكوري

فجر البلاغ الأخير الصادر عن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري، الخلافات الدائرة بين قيادة البام ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري المنتمي لذات الحزب وأخرجها لدائرة العلن.

ووجه بلاغ قيادة الجرار انتقادات ضمنية وحادة ليونس السكوري بسبب خطة التشغيل الجدية، بعدما جاء في إحدى فقراته “..عَلم بمضمون خطة عمل الحكومة في مجال التشغيل بمبلغ 15 مليار درهم إضافية..”.

ويوحي الاختيار الدقيق لقيادة الحزب عبارة “عَلم” إلى غياب أي تنسيق بين السكوري وقيادة حزبه الأصالة والمعاصرة في قطاع الشغل، إذ كان يجب أن يكون الحزب من أول الجهات على علم بمضمون الخطة حتى قبل اقتراحها، باعتباره الحزب السياسي المسؤول عن قيادة القطاع الوزاري الوصي.

وراجت طيلة الأيام القليلة السابقة معلومات عدة حول تصاعد الخلاف بين يونس السكوري وباقي أركان “الأصالة والمعاصرة” وصلت حد انفراد الوزير بقضايا القطاع الذي يُشرف عليه بمعزل عن توجهات تنظيمه السياسي، مكتفيا بحضور شكلي في اجتماعات المكتب السياسي، وبحصر عرض مقترحاته ومشاريعه على المجلس الحكومي المُنعقد بشكل أسبوعي برئاسة عزيز أخنوش وعلى باقي الأجهزة الحكومية التي يتواجد فيها.

ولم يكتفي حزب فاطمة الزهراء المنصوري بهذا الحد، بل زاد من صدقية شكوك وجود خلافات عميقة بينه وبين التجمع الوطني للأحرار فيما يخص التدبير الحكومي، بعدما تقلد دور المعارضة بوضعه شروطا خاصة لإنجاح خطة التشغيل بتأكيده في ذات البلاغ على ” أن ارتفاع البطالة معظلة حقيقية، وأن مجابهة هذا الوضع مسؤولية الجميع، وأن هذه الخطة الجديدة تتطلب انخراطا جماعيا مسؤولا وحقيقيا لجميع الفاعلين، بمقاربة وطنية راقية وبإشراك حقيقي للسلطات العمومية والمنتخبين، لكي نحول هذه الخطة من إجراءات عاجلة لخلق فرص شغل جديدة إلى لحظة وطنية لتأهيل الشباب المغربي وتنمية المناطق الأكثر تضررا والفئات الاجتماعية لاسيما غير المتعلمة التي ظلت مهمشة لعقود”.

أو بدعوته في فقرة أخرى الحكومة إلى” تكثيف المراقبة والضرب بيد من حديد على بعض الوسطاء والمهنيين المفسدين الذين لا يزال يستغلون كل إمكانيات علاقاتهم لافتعال الأزمات والانتفاع من وضع المضاربات، وإلغاء الاجراءات الجمركية والضريبية المتخدة لتخفيض أسعار اللحوم التي لم تعطي أكلها”.

وتطرح الخلافات الموجودة داخل البام تساؤلات ومخاوف عدة، حول أن تؤدي حساباته السياسية سواء الداخلية بين قياداته أو الخارجية بين باقي مكونات التحالف الحكومي إلى خلق عراقيل وفجوات في التدبير الحكومي.