ما رد النقابات الغاضبة بعد مصادقة المحكمة الدستورية على قانون الإضراب؟ (نقابي يُجيب)

لم يتبقى سوى خطوة نشره في الجريدة الرسمية كي يصبح قانون الإضراب المثير للجدل ساري المفعول وواقعا في وجه الشغيلة، وذلك بعد مصادقة المحكمة الدستورية عليه، بل وعكس ما كانت تذهب إليه تنظيمات نقابية وسياسية وحقوقية، رأت ذات المحكمة أنه لا يخالف الدستور.

وكان القانون ذاته قد أثار غضبا واسعا وسط التنظيمات النقابية العمالية بالمغرب، ودفعها، خلال شهر أبريل الماضي، إلى القيام بإضراب عام، احتجاجا على ”قانون الإضراب”.

وترى النقابات ومعها فعاليات سياسية وحقوقية أخرى، أن القانون الجديد الذي ينظم الحق في ممارسة الإضراب ”تكبيلي وتراجعي”، بل وأنه ”غير دستوري ومناف له”.

ورغم ذلك، فإن الحكومة الذي تصفه بـ”العادل”، تمكنت من تمريره في البرلمان بغرفتيه بأغلبية مريحة، وسط مخاوف من الطبقة العاملة التي تمثلها النقابات أن يُوظف القانون ضدهم، لما يتضمنه من بنود لا تصب في مصلحة الشغيلة.

بعد أن صادقت أعلى هيئة تحكيمية إذن على القانون، واعتباره ”دستوريا”، كيف سيكون رد النقابات الغاضبة؟

 محمد الحطاطي، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أكد في حديث لجريدة ”آشكاين” أن النقابات، وبشكل خاص CDT، لم تكن تعول على قرار المحكمة الدستورية بشكل كبير، مقدما دليلا على ذلك بأن المجموعة النيابية للنقابة في البرلمان، لم ترسل مقترحتها، واعتبرت أن الحكومة ستلجأ إلى جميع طرق الإلتفاف من أجل إصدار هذا القرار.

وأوضح الحطاطي أن مصادقة ”الدستورية” على قانون الإضراب ”لا يعني أننا كنقابة سنتوقف عن نضالتنا في الشارع وخوض الإضرابات وكل المعارك المتاحة”.

وأضاف أن نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عازمة على تنظيم المسيرة المقررة في موعدها، احتجاجا على قانون الإضراب.