فرنسا تريد أن يقضي مجرميها عقوباتهم الحبسية بالسجون المغربية

أعلن وزير العدل جيرالد دارمانين عن عزمه المضي قدماً في جهود تهدف إلى ضمان ترحيل الأجانب المدانين في فرنسا، لتمكينهم من تنفيذ عقوباتهم في بلدانهم الأم، من بينهم المغرب.

كشف دارمانين، خلال مقابلة مع إذاعة ”راديو الجنوب” الفرنسية، عن خطته التي تستند إلى إحصائية تُظهر أن 25% من السجناء في فرنسا هم من الأجانب، وأن ثلثي هؤلاء ليسوا من دول الاتحاد الأوروبي.

وأشار الوزير الفرنسي إلى اتفاق أُبرم مع نظيره المغربي، عبد اللطيف وهبي، خلال زيارته الأخيرة للمغرب بشأن تبادل السجناء.

وأوضح قائلاً إنه اليوم يتوجب استشارة السجين في مثل هذه الحالات، لكنه يطمح إلى إلغاء هذا الإجراء مستقبلاً دون أن يُفصح عن التفاصيل.

يُذكر أن الإطار القانوني الأوروبي يُتيح بالفعل نقل المواطنين المدانين من دول الاتحاد إلى أوطانهم.

وبرغم أن خطة دارمانين تهدف إلى تخفيف الضغط على السجون الفرنسية المُكتظة، فإنها لا تخلو من التحديات.

ففي أكتوبر الماضي، أعلنت نقابة ”القوة العاملة”، عن تسريع عمليات نقل السجناء الأجانب. لكن ويلفريد فونك، السكرتير الوطني للاتحاد العامل في مجال العدالة، حذّر من احتمالية تشكيل هذا الإجراء ما وصفه بـ”السلاح ذو الحدين”. وأوضح أن فرنسا قد تواجه تحدياً آخر إذا استوجب الأمر إعادة مواطنيها المعتقلين في الخارج.

أما بالنسبة للدول غير الأوروبية، فإن تنفيذ هذا النوع من الاتفاقيات يتطلب توقيع معاهدات ثنائية.