تفاصيل مثيرة من داخل الجلسة التي أرجعت المجرد إلى السجن

عرفت جلسة المحكمة التي أمر فيها قاضي الحريات بإعادة المجرد إلى السجن مساء أمس الثلاثاء 18 شتنبر، على خلفية محاكمته في قضية الاغتصاب الثانية، (عرفت) نقاشا حادا بين الدفاع والقاضي، أسفر عن خيبة أمل كبيرة للمجرد.

وحسب ما أوردته صحف فرنسية، نقلا عن بعض الحاضرين في الجلسة، فإن المجرد بدا أثناء دخوله القاعة، مرتبكا وهو يلبس بذلة زرقاء داكنة وقميصا أبيضا، رفقة محاميه “جون مارك فديدا”، ومترجم خاص من الفرنسية للعربية، وفرته المحكمة نزولا عند رغبة المجرد، حيث قدم المدعي العام طلبه بإعادة المجرد إلى السجن، قبل أن يقاطع محامي الدفاع في أكثر من مرة بسبب اعتراضه على ما قدمه المدعي العام .

وأضافت ذات المصادر، أن محامي المجرد حاول تقديم أدلة لإقناع المحكمة، أن المجرد لم يخرق شروط السراح المؤقت الذي أمتعته به المحكمة، مستندا في ذلك إلى وثيقة رسمية من الطبيب تثبت إصابة المجرد بمرض الاكتئاب النفسي، إضافة إلى أدلة أخرى متعلقة بتحركاته وتنقلاته الأخيرة، وهي الأدلة التي شككت المحكمة في مدى حقيقتها، حسب ذات المصادر

وأوضحت بعض المصادر، أن القاضي لم يستند إلى معطيات جديدة في التحقيق من أجل إرجاع المجرد إلى السجن، وإنما اقتنع أن المجرد خرق شروط إطلاق السراح المؤقت الذي أمتعته به المحكمة مقابل 150 ألف أورو، نزولا عند طلب النائب العام بإعادة المجرد إلى السجن من أجل البحث والتدقيق أكثر في مجريات التحقيق في القضية، حيث ينتظر أن تستمع المحكمة يوم 26 شتنبر للضحية الثانية للمجرد.