نقابات فرنسية تقود حملة بخلفيات سياسية ضد منتجات فلاحية مغربية

تواجه المنتجات الزراعية المغربية، خصوصًا القادمة من منطقة الصحراء المغربية، تضييقًا متزايدًا في فرنسا، من طرف النقابات الزراعية التي تستغل الحكم الصادر من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2024 بإلغاء الاتفاقيات التجارية الزراعية مع المغرب.

وحسب تقرير لموقع متخصص في الشأن الزراعي، فإن النقابات الزراعية والناشطون السياسيون الفرنسيون صعّدوا من تحركاتهم، عبر مراقبة مصادر المنتجات المغربية بدقة، باستخدام أرقام التتبع العالمية أو التصنيفات الموثقة. 

يستهدف هؤلاء وفق التقرير، المنتجات الزراعية مثل اليقطين والطماطم القادمة من الداخلة، حيث ينظمون احتجاجات ويعيقون شحناتها، بل يصل الأمر أحيانًا إلى تهديد المستوردين. ونتيجة لذلك، يفضل العديد من تجار التجزئة الفرنسيين الابتعاد عن التعامل مع المنتجات المغربية لتجنب مواجهة هذه المضايقات.

من جانبهم يشير التقرير ذاته، يعبر المزارعون المغاربة عن استيائهم من هذه الحملة، معتبرين أنها تخدم أجندات سياسية على حساب الاقتصاد المغربي. حيث أن هذه المضايقات تهدف إلى تدمير موسم زراعي كامل، إذ يتم تدمير الشحنات أو منعها من الوصول للأسواق الفرنسية. وأشار إلى أن النقابات الفرنسية تستخدم أساليب تهديدية، ما يجعل المنافسة غير عادلة، ويدعو إلى ضرورة تدخل الحكومة المغربية للدفاع عن حقوق المزارعين والمصدرين.

في ظل هذا الوضع، يشف التقرير، لجأ بعض المزارعين إلى تعديل جداول الحصاد أو تغيير نقاط التعبئة للتهرب من رقابة النشطاء، لكنها حلول فردية لا تخدم جميع المنتجين. وتطالب الأصوات المهنية باتخاذ إجراءات دبلوماسية حازمة لمعالجة الأزمة، وضمان عدم استمرار هذه المضايقات التي تهدد استقرار قطاع الزراعة المغربي وصادراته الحيوية.