صفعة القايد.. هل من طرق لتفادي الصدام ”العنيف” بين مغاربة وسلطات إنفاذ القانون؟

أعادت واقعة الصفعة التي تلقاها قائد بمدينة تمارة، إلى الواجهة، سلسلة من الحوادث المماثلة، حيث يدخل مواطنون في صدام- يكون أحيانا عنيفا- مع السلطات المحلية الساهرة على تطبيق القانون، سواء تعلق الأمر ببائعين جائلين أو بهدم غير مرخص له، أو بعديد القضايا التي تنظر إليها السلطة على أنها مخالفة للقانون.

قضية الصفعة التي أثارت جدلا واسعا، اتخذت مسارا قضائيا، وتسببت في متابعة ”الصافعة” وزوجها وشقيقه وشخص آخر في حالة اعتقال. بعد خلاف حاد، تطور إلى عراك بين السلطات المحلية وبين الأشخاص المذكورين، وثقت كاميرا هواتف لقطات منه، وتحول فيما بعد إلى مادة دسمة يتقاذفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معظمهم تعاطف مع ”القايد” واستنكر سلوك شيماء.

الواقعة لم تكن الأولى، وربما قد لا تكون الأخيرة، إذا لم يتم إيجاد ”طرق” لتفادي هذه الصدامات التي يثار الجدل حولها كلما كانت موثقة عبر مقاطع مصورة، فيما غير الموثق منها، وهو الأغلب، يمر ”مرور الكرام”. لكن في كلتا الحالتين، الأمر ينتهي عادة بما لا تحمد عقباه، في السجون وفي أحسن الأحوال بمتابعات.

هل تحولت هذه الأحداث إلى ظاهرة تستدعي حلولا عاجلة، وما هي السبل لتحقيق ذلك؟

الفاعل الحقوقي والمحامي بهيئة تطوان، الحبيب حجي، أكد، وهو يستحضر الواقع المتصل بمزاولته مهنة المحاماة وللنشاط الحقوقي، أن الانطباع بكون الأمر يعتبر ظاهرة ”ليس صحيح”، مشددا على أنها”أعمال متفرقة تنشأ صدفة أثناء وجود تماس مع السلطة سواء قياد أو بشاوات وبين الناس، على إثر حدث اجتماعي أو سياسي أو حقوقي”، مبرزا أنها ”ليست أعمالا عن سبق إصرار وترصد و تخطيط ، وأحيانا يكون العنف ضد رجال السلطة مقصودا وأحيانا عن خطأ”.

وأوضح حجي، في حديث لـ ”آشكاين”، أن وسائل الاعلام خلقت الانطباع بكون الأمر يعتبر ” ظاهرة ” لأن في السابق لم تكن هناك ثورة معلوماتية ولا هواتف ذكية، وحاليا تتوفر وسائل التوثيق سواء من زاوية رجال السلطة أو من زاوية المواطن .

من وجهة نظر، رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، فإن تدخلات السلطات كانت دائمة بنفس الإيقاع لما تفرضه التعليمات وتنظيم الحياة العامة، وأيضا كانت ردود فعل المواطن. مؤكدا أن الأمر ”طبيعي”، لافتا إلى أن هذا الواقع من يجعل من المغرب بلد ”استثناء”.

وأبرز حجي أن ”تصاعد الوعي الحقوقي وتوفر التكنولوجيا التي توثق لأي مخالفة قانونية، شجعت توثيق هذه المخالفات، وفرضت على كل طرف أن يأخذ احتياطاته خوفا من التقاطه مخالفا للقانون”، مشيرا إلى أن ”التصادم العنيف قل بفضل هذا الجو العام”.

حول الحلول التي يراها مناسبة للتقليل من هذا الصدام، أكد حجي أنه ”بغض النظر عن دورية وزير الداخلية التي منعت تنازل أطرها عن قضايا إهانة موظف أثناء مزاولته لمهامه والتي ساهمت كثيرا في التقليل من عدد القضايا التي تحال على المحاكم في هذا الشأن، فإنه لا توجد وصفة جاهزة، غير تطبيق القانون و الدولة الاجتماعية”.

وشدد ذات المحامي على أن تطبيق القانون نفسه ”مسألة واقع وميدان ونحن نتكلم مغربيا لأن تدخل السلطات العمومية يعتمد على الواقع وعلى ما ينتجه التدخل في أرض الواقع”، كاشفا أن السلطة المحلية ”تتدخل لتنفيذ قرارات السلطة المنتخبة وباقي السلط المعينة”، ينتج عنه أحيانا “صدام مع المواطن”، لكن في الأخير ”الكل يتشبث بالقانون و تطبيقه”.

وأوضح حجي أن هناك موقفا ”يتعالى شيئا ما على الواقع”، يتمثل، في نظر ذات المحامي، في أن ”تتشبع السلطات المتدخلة بثقافة حقوق الانسان”، وأن يتم تطبيق القانون بـ ”شفافية بوجود قرارات مكتوبة لتنفيذه وليس فقط اعتمادا على الشفوي”.

ويقترح ذات الحقوقي والمحامي، في معرض حديثه عن الحلول الممكنة، سن دوريات مفصلة لرجال السلطة باتباعها في تنفيذ التدخلات التي تعرف جمهورا ما، مع إلزامهم بنصب كاميرا بشأن هذه التدخلات على غرار كاميرا الدرك الملكي المثبتة على صدورهم.