الرغيوي: ننتظر أن تستدعينا وزارة التربية للحوار

ما زال مصير الحوار القطاعي بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الخمس مجهولا، بعد تعليق النقابات مشاركتها في مجرياته احتجاجا على تمطيط اللقاءات والمنهجية التي تدار بها هذه اللقاءات، وما وصفته بـ”صراع الأجنحة الذي رهن تطلعات الشغيلة”.

ومنذ تعليق مشاركة النقابات انقطع خيط الوصل بين الوزارة والشغيلة التعليمية لمعرفة تطورات تنزيل مضامين النظام الأساسي، وهو ما رافقه احتقان متزايد داخل الساحة التعليمية ترجمته بيانات فئوية تدعوا للاحتجاج رفضا لمخرجات آخر جلسات النقابات التعليمية مع وزارة برادة، وهو ما يجعل مصير هذا الحوار محط تساؤلات وما إن كانت النقابات قد تلقت دعوة خلال هذه المدة.

وفي هذا السياق، أكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديموقراطية للشغل، الصادق الرغيوي، أن الحوار مزال متوقفا.

وأوضح الرغيوي في حديثه لـ”آشكاين”، أنه “إلى حدود الآن ليست هناك مستجدات في الحوار القطاعي، لكنهم كنقابة ينتظرون أن تستدعيهم الوزارة للاجتماع في القريب العاجل، من أجل مواصلة الحوار كل الملفات التي كانوا يتحاورون عليها”.

وعن سؤال “آشكاين” إن كان ما قاله يعني أن هناك مؤشرات على قرب استدعاء الوزارة للنقابات، رد الرغيوي، بعدم وجود مؤشرات، لكنهم ينتظرون”. لأن الشيء الطبيعي، حسبه، هو أن ينتظروا استدعاء الوزارة في القريب العاجل”.

وخلص إلى أن المفروض أن تكون الاجتماعات القادمة تحتكم لمنهجية واقعية، ينتظر منها أن تحل المشاكل، سواء تلك التي تحل عل مستوى الوزارة أو تلك التي تتطلب تشاور ورأي وزارة المالية ووزارة الوظيفة العمومية التي يجيب عليها أن تقدم لهم أجوبة”.  

يشار إلى أن الأيام الماضية شهدت تقاطر بيانات التنسيقيات التعليمية المُنددة بما تصفه “تراجع الوزارة الوصية” عن الوعود المقدمة خلال بلورة مسودة النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، بناء على مخرجات الجولتين الأخيرتين من الحوار القطاعي بين النقابات والوازرة الوصية عرفت توترا حادا، بعد إعلان ممثلي وزارة محمد سعد برادة عن رفض القطاعات الحكومية (أي الوزارتين المكلفتين بالمالية والوظيفة العمومية) مطالب أساتذة الزنزانة 10 والمتصرفون التربويين.

ووصل الحوار إلى نفق مسدود، وهو ما ترجمه إعلان النقابات الخمس الأكثر تمثيلية في بلاغ مشترك شديد اللهجة عن تعليق المشاركة في اللجنة التقنية، كموقف موحد وإنذاري وبشكل مؤقت لحين تصحيح مسار ومنهجية الاشتغال.