الفاتحي: نقل فرنسا لقاعدتها العسكرية من السنغال إلى صحراء المغرب مستبعد لعدة اعتبارات

كشفت تقارير إعلامية دولية، عن نية السلطات الفرنسية نقل بعض قواعدها العسكرية من السنغال قبل شهر شتنبر المقبل، بعدما شرعت رسمياً في عملية انسحابها منذ مطلع شهر مارس المنصرم، حين أعلنت تسليم السيطرة على القاعدتين العسكريتين إلى الحكومة السنغالية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن “موريتانيا، تعد خيارًا جيدا تدرسه الحكومة الفرنسية حاليا لنقل قاعدتها العسكرية بشكل مؤقت، مشيرة أن “المملكة المغربية ستكون هي البلد المختار بالاتفاق مع الرباط والولايات المتحدة”.

ورغم تواتر هذه التقارير إلا أنها تبقى محل تشكيك في ظل غياب رواية رسمية من الطرفين المغربي والجزائري، ما يدفع المتابع للشأن الدولي للتساؤل عن مدى واقعيتها، وما أثر نقل مثل هذه القاعدة إلى صحراء المغرب؟

وفي هذا الصدد، أوضح الخبير في العلاقات الدولية ومدير “مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية”: عبد الفتاح الفاتحي، أنه “يمكننا ترجيح فرضية تعاون عسكري موسع بين المغرب وفرنسا في سياق مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء”.

واستبعد الفاتحي في حديثه لـ”آشكاين”، وجود “أي اتفاق مغربي فرنسي قد يترتب عنها نقل قاعدة عسكرية من دولة أفريقية إلى المغرب، بمعنى قبول المغرب بتواجد قاعدة عسكرية بترابه في إطار اتفاق ثنائي عسكري”.

وشدد على أن “الأمر قد يندرج في إطار تعاون دولي متعدد الأطراف، يكون فيه المغرب شريكا عسكريا فعالا لقيادة تحالف دولي يضم الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء”.

ويرى أن “هذا هو السيناريو الراجح لاعتبارات متعددة، لأن مسألة إقامة قواعد عسكرية أصبحت أمرا متجاوزا ولا يمكن تكراره، ولأن المغرب له من المقومات العسكرية سيما بعد مسار تحديث القوات المسلحة الملكية مما لا يجعل مسألة إقامة قاعدة عسكرية أجنبية بمعناها التقليدي بالأمر ممكن”.

وأضاف أن “القوات المسلحة الملكية المغربية بقيادة جلالة الملك، لها من الإمكانيات والموارد البشرية والترسانة التسلحية والمهارات البشرية، ما يجعلها تقود تحالفا عسكرية متعدد الأطراف لمكافحة الإرهاب والدفاع عن كامل حدوده الترابية”.

وخلص إلى أن “مسألة القبول بنقل قاعدة عسكرية فرنسية إلى المغرب، قد يكون تكتيكيا محليا في سياق ترتيبات عسكرية لوجستية ترتبط بتنظيم المناورات العسكرية المغربية الفرنسية بالراشيدية في الشهور القادمة، أكثر من أن يتحول توطين هذه المعدات العسكرية والجنود في إقامة عسكرية فرنسية يصبح واقعا ومستداما في الأقاليم الجنوبية أو في أي مكان آخر من تراب المملكة”.