2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
وزير الداخلية يعترف بارتفاع أسعار الكهرباء بأقاليم سوس ماسة
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تسجيل ارتفاع في بعض فواتير الكهرباء ببعض المناطق بجهة سوس ماسة.
وأشار لفتيت في جواب على سؤال كتابي، أن البحث الميداني وتحليل المعطيات الذي قامت به الشركة الجهوية سوس – ماسة”، بين أن الوضعية السابقة كانت تشوبها اختلالات تتعلق أساسا بضعف نسبة عملية القراءة الشهرية الفعلية للعدادات واللجوء إلى مسطرة تقدير الاستهلاك ببعض المناطق التابعة لنفوذ إقليم تارودانت ومناطق محدودة بإقليم تيزنيت، حيث بلغت نسبة القراءة الشهرية الفعلية للعدادات بمجموع ربوع جهة سوس – ماسة 79% وهي أدنى نسبة على الصعيد الوطني، لتنخفض هذه النسبة وتناهز 70% بعدة مناطق بإقليم تارودانت وبعض المناطق المحدودة بإقليم تيزنيت،
كما تم الاعتماد في قراءة العدادات في بعض المناطق البعيدة والمتفرقة أو القليلة الكثافة السكانية على أشخاص ذاتيين أو مهنيين كانت تربطهم اتفاقيات مع الموزع السابق، عدم استكمال عملية تعميم العدادات مسبقة الدفع على غرار باقي مناطق المغرب، وفق الجواب الوزاري.
وأكد وزير الداخلية أن الفوترة بهذه المناطق كانت تعتمد القراءة الفعلية لشهر والتقدير للشهر الموالي وذلك بالاعتماد على متوسط الاستهلاك المسجل في الفترة السابقة، كما بين البحث أن قراءة العدادات كانت تشهد تقديرات متتالية عوض القراءة الفعلية لفترة تتجاوز ثلاثة أشهر لتصل أحيانا إلى أكثر من سنة، وهذا يدل على أن بعض قراء العدادات المتعاقدين كانوا يقومون بتقدير بيانات الاستهلاك بدل القراءة الفعلية والمنتظمة.
ولمعالجة الوضع اتخذت اتخذت الشركة الجهوية سوس – ماسة للتوزيع مجموعة من الإجراءات وفق جواب لفتيت، تمثلت في تعليق عملية توزيع الفواتير، مع إبقائها متاحة بالوكالات التجارية ونقط الأداء الخارجية لاستخلاصها من قبل الزبناء الراغبين في ذلك، وعقد عدة لقاءات تواصلية، تحت إشراف السلطة الإقليمية، مع فعاليات المجتمع المدني ورؤساء بعض الجماعات، الذين أكدوا أنهم على دراية تامة بمشكلة عدم انتظام قراءة العدادات في بعض الجماعات، والتفاعل مع شكايات الزبناء ومعالجتها بفعالية عبر الزيارات الميدانية والقراءات الفعلية للعدادات، بحيث تمت إعادة فوترة بعض الحالات سواء على ضوء نتائج المعاينة الميدانية أو من خلال إعادة النظر في بعض الكميات المفوترة، موضوع التقدير.
وشدد لفتيت على أن الإجراءات المُتخذة لقيت الإجراءات استحسانا واسعا من طرف الزبناء وجمعيات المجتمع المدني الذين تفهموا جيدا الإكراهات الميدانية التي تتسم بها المنطقة ونوهوا بسرعة وفعالية مبادرة الشركة في معالجة شكاياتهم.
اما ماسة نسيتها .حتى هو لاء الموظفين الا معطتبه 100او 200درهم ماعطيك لا رسبسيون . الا درتي الباب اقول حيدو .الا مدرتيه اقوليك ديرو . مشكلة معاهم
ولا ننسى أن هناك مصاريف إضافية فرضتها الشركة الجهوية متعددة الخدمات على الأبناء، فضلا عن الرسم المعهود في عهد م و ك ، مثلا : مصاريف كراء العداد ، وهي مصاريف وهمية حيث أن العداد هو ملك خاص لصاحبه الذي اقتناه من ماله الخاص، وهناك أحكام قضائية في شمال المغرب تثبت عدم أحقية أي جهة كانت إزالة العداد الذي هو ملك لصاحبه.
كما تمت إضافة مصاريف جديدة لم تكن معهودة من قبل ، وهي مصاريف صيانة الشبكة… فأي صيانة يتحدثون عنها ؟؟؟
وهذا كله طبعا في الغياب التام لدور جمعيات حماية المستهلك.
السبب ليس كما قال لفتيت ولكن السبب هو أن المواطنين تتم سرقتهم عمدا لاستخلاص فواتير الموظفين اللصوص في الشركة أيضا في شركات اخرى خاصة الحكومية منها
يمدينة اكادير لاحظت زيادة كبيرة في فاتورة الكهرباء ولاحظت ان الموزع الجديد تلاعب ف TRANCHES DE CONSOMMATION ÉLECTRIQUE ًيعني ان كل من تجاوز 100kw يدخل مباشرة ف TRACHE 3 باحتساب كل الاستهلاكه في العتبة الثالثة وليس هذا ما كانت عليه فواتير ONE هي زيادة كبيرة بطريقة ملتوية
لتجاوز مشكل قراءة العدادات على الشركة تفعيل تطبيق مثل وكالتي السابق تتيح للمتعاقد طبع الفاتورة والتصريح برقم العداد على رٲس كل شهر