مالي ترد على القرار الجزائري بإجراء تصعيدي جديد

رد سلطات الجمهورية المالية بالمثل على السلطات الجزائرية التي قررت لغة التصعيد ضد جارتها الجنوبية (مالي) التي اتهمتها في وقت سابق بدعم ورعاية الإرهاب والجماعات المسلحة على خلفية إسقاط طائرة بدون طيار مالية كانت تقوم بجمع معطيات حول جماعة مسلحة شمال البلاد المالية.

وقالت وزارة النقل والبنى التحتية المالية إنها ‏علمت عبر وسائل الإعلام، ببيان وزارة الدفاع الجزائرية الصادر يوم الإثنين 07 أبريل الجاري؛ بشأن الإغلاق الفوري للمجال الجوي الجزائري أمام جميع الطائرات القادمة من وإلى مالي.

وأعلنت الوزارة المالية في بلاغ لها للرأي العام الوطني والدولي، بأنه نظراً لاستمرار “النظام الجزائري في رعاية الإرهاب الدولي، ومن منطلق المعاملة بالمثل، فقد تقرر إغلاق المجال الجوي الوطني أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المتجهة إلى أو القادمة من الجزائر، وذلك ابتداءً من يوم الإثنين 07 أبريل الجاري وحتى إشعار آخر”.

وكانت الجزائر أعلنت أمس الإثنين في بلاغ مقتضب أنها “تقرر غلق مجالها الجوي أمام مالي، نظرا للاختراق المتكرر من طرف دولة مالي للمجال الجوي الجزائري”، مضيفة أنها “قررت غلق المجال الجوي في وجه الملاحة الجوية الآتية من دولة مالي أو المتوجهة إليها، ابتداء من اليوم الموافق لـ 07 أبريل 2025”.

يأتي هذا   بعد تصاعد حدة التوتر بين مالي والجزائر بسبب واقعة إسقاط الدرون المالية من طرف قوات الجزائر، حيث أعربت الحكومة الجزائرية عن “بالغ امتعاضها” إزاء البيانات الصادرة عن الحكومة الانتقالية في مالي ومجلس رؤساء دول اتحاد دول الساحل، والتي تضمنت اتهامات خطيرة ضد الجزائر، كونها تشجع على الإرهاب.

ووصفت الحكومة الجزائرية هذه الاتهامات بأنها “ادعاءات باطلة” و”محاولات بائسة ويائسة لصرف الأنظار عن الفشل الذريع للمشروع الانقلابي” في مالي.  

يشار إلى أنه بعد ساعات قليلة من بلاغ حكومة الجمهورية المالية، أمس الأحد، الذي اتهمت فيه النظام الجزائري بشن “عمل عدائي غير مبرر” ضدها من خلال إسقاط طائرة مسيرة للاستطلاع تابعة للجيش المالي، خرجت دول اتحاد الساحل المتمثلة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر مواقفة موحدة ضد سلطات قصر المرادية.

وقررت كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر استدعاء سفرائها من الجزائر للتشاور، معتبرة في بلاغ مشترك أن الجزائر “تهدد الأمن والإستقرار” بالمنطقة من خلال دعم الجماعات المسلحة بالمنطقة، وهو ما ردت عليه الجزائر ببلاغ شديد اللهجة واستدعت بدورها سفيريها في مالي والنيجر للتشاور، وتأجيل تولي سفيرها الجديد في بوركينافاسو لمهامه.

وفي خطوة مماثلة كان المجلس الأعلى للأمن بالجزائر في سبتمبر 2021 قد قرر الإغلاق الفوري للمجال الجوي الجزائري أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية وكذا التي تحمل رقم تسجيل مغربي، وفق ما أعلنت الرئاسة.