هل تهيء لانقلاب؟ .. الجزائر تحتضن معارضي الحكم في مالي (صحفي فرنسي)

تتجه الجزائر إلى التصعيد ضد مالي في ظل الأزمة التي اندلعت بين الجانبين، إذ من المتوقع أن تستقبل الجزائر معارضي الحكم في مالي، وفق ما كشف عنه صحفي فرنسي من أصول إفريقية.

وأكد الصحفي الفرنسي “سيرج دانيال” المحلل في إذاعة فرنسا الدولية والقريب الى صناع القرار في فرنسا، أنه توصل بمعلومات تفيد بأن وفدا من المعارضة المالية سيصل إلى الجزائر في الأيام القادمة لطلب الدعم ضد السلطة الانتقالية في بماكو”.

وقال الصحفي الفرنسي في تغريدته على حسابه بـ”إكس”، اطلعت عليها “آشكاين”،  “حسب معلوماتي فإن وفدا من المعارضين السياسيين للمجلس العسكري المالي سيتوجه إلى الجزائر يوم 25 أبريل 2025”.

وأشار “سيرج دانيال” إلى أن “موضوع هذه الزيارة المرتقبة هو طلب لقاء مع السلطات الجزائرية “للحصول على دعم سياسي” ضد المجلس العسكري في باماكو”.

يأتي هذا بعد تصاعد حدة التوتر بين مالي والجزائر بسبب واقعة إسقاط الدرون المالية من طرف قوات الجزائر، حيث أعربت الحكومة الجزائرية عن “بالغ امتعاضها” إزاء البيانات الصادرة عن الحكومة الانتقالية في مالي ومجلس رؤساء دول اتحاد دول الساحل، والتي تضمنت اتهامات خطيرة ضد الجزائر، كونها تشجع على الإرهاب.

ووصفت الحكومة الجزائرية هذه الاتهامات بأنها “ادعاءات باطلة” و”محاولات بائسة ويائسة لصرف الأنظار عن الفشل الذريع للمشروع الانقلابي” في مالي.  

يشار إلى أنه بعد ساعات قليلة من بلاغ حكومة الجمهورية المالية، الذي اتهمت فيه النظام الجزائري بشن “عمل عدائي غير مبرر” ضدها من خلال إسقاط طائرة مسيرة للاستطلاع تابعة للجيش المالي، خرجت دول اتحاد الساحل المتمثلة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر مواقفة موحدة ضد سلطات قصر المرادية.

وقررت كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر استدعاء سفرائها من الجزائر للتشاور، معتبرة في بلاغ مشترك أن الجزائر “تهدد الأمن والإستقرار” بالمنطقة من خلال دعم الجماعات المسلحة بالمنطقة، وهو ما ردت عليه الجزائر ببلاغ شديد اللهجة واستدعت بدورها سفيريها في مالي والنيجر للتشاور، وتأجيل تولي سفيرها الجديد في بوركينافاسو لمهامه.

لم يقف التصعيد عند هذا الحد، بل قررت السلطات المالية، في 7 أبريل 2025، غلق أجواءها أمام الطيران الجزائري، ردا على خطوة مماثلة اتخذتها الجزائر في حقها.

وفي خطوة مماثلة كان المجلس الأعلى للأمن بالجزائر في شتنبر 2021 قد قرر الإغلاق الفوري للمجال الجوي الجزائري أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية وكذا التي تحمل رقم تسجيل مغربي، وفق ما أعلنت الرئاسة.