لماذا وإلى أين ؟

تقرير برلماني حول “رداءة” الأحياء الجامعية يجر الميداوي للمساءلة

جر رئيس فريز التام والاشتراكية، رشيد الحموني وزير وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، للمساءلة البرلمانية على خلفية خلاصات التقرير البرلماني الأخير حول رداءة واقع الأحياء الجامعية العمومية بالمغرب.

وأكد رئيس فريز التام والاشتراكية على أن الأدوار بالأدوار الحيوية التي تضطلع بها الأحياء والإقامات الجامعية، ولا سيما بالنسبة للفئات المتوسطة والمستضعفة، وبالنسبة للطلبة المنحدرين من أقاليم وجماعات نائية ببلادنا. ومن أبرز هذه الوظائف الأساسية: تحقيق العدل والمساواة وتكافؤ الفرص والإنصاف المجالي ومواجهة الهدر الجامعي الذي يستنزف كثيراً من طاقاتنا الوطنية الشبابية، وذلك فضلاً عن أدوار الأحياء الجامعية باعتبارها فضاء للتكوين والتأطير والتأهيل.

وأشار الحموني إلى أن الواقع الحالي، والذي وقفت عليه المهمة الاستطلاعية المنجزة مؤخراً على مستوى مجلس النواب، يبرهن على أن الأحياء الجامعية تعيش عدداً من الاختلالات والنقائص المتعلقة بالتدبير وبجودة الخدمات، علاوة عن كونها غير كافية، وتتعرض إلى ضغط كبير، وإلى الاكتظاظ المفرط عجز كبير فى الأسرة اللازمة لاستيعاب كل طلبات الاستفادة من الأحياء الجامعية: أزيد من 600 ألف سرير كخصاص، وذلك ما يسبب إشكالات عويصة للطلبة وللجهات المسؤولة عن تدبير هذه الأحياء الجامعية.

وشدد ممثل حزب الكتاب بالغرفة الأولى على ضرورة إعادة النظر في الإطار القانوني وفي وظائف المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية. كما تقتضي وضعية الخصاص الكبير الانفتاح على عدة حلول ممكنة، من أبرزها ما يجب أن توفره الشراكة ما بين القطاع الخصوصي، من جهة، وما بين القطاعات والهيئات العمومية الأخرى المعنية السكنى والتعمير الداخلية؛ مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات، من جهة ثانية، وكل ذلك بغاية توسيع شبكة السكن الجامعي للاستجابة لمعظم الطلبات والحاجيات المسجلة.

وأضاف ذات النائب البرلماني بأن الحل المنشود يتطلب إعمال وآليات تحفيزية للشراكة، في إطار مفهوم الخدمة العمومية والمرفق العمومي، بغرض إحداث إقامات وأحياء جامعية عمومية / خصوصية، تليق بالطالب المغربي، من حيث فضاءاتها وجودة خدماتها، وتكون الاستفادة منها وفق كلفة تراعي القدرة الشرائية والأوضاع الاجتماعية للأسر المغربية.

وتساءل الحموني في هذا الصدد عن التدابير المالية والتنظيمية والقانونية المُتخذة من طرف وزارة الميداوي، من ، من أجل إعمال وتحفيز الشراكة عمومي / خصوصي لإحداث إقامات وأحياء جامعية.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

0
أضف تعليقكx
()
x