لشكر يدعو لطرد “جمهورية تندوف” من الإتحاد الإفريقي وسحب ملف الصحراء من مجلس الأمن (فيديو)

دعا الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية؛ إدريس لشكر، بطرد ما يسمى “الجمهورية الصحراوية” بتندوف من عضوية الإتحاد الإفريقي، والعمل على سحب ملف الصحراء المغربية من اللجنة الرابعة (لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار) بمجلس الأمم المتحدة.

وقال لشكر خلال افتتاح أشغال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، المنعقد مساء أمس الجمعة بالرباط، إن قضية الصحراء المغربية “لازالت تواجهها بعض المطبات، أولها أنه بالاتحاد الإفريقي ما زالت هنالك مؤامرات لإعادة هذا الموضوع إليه، وما زالت ما يسمى بالجمهورية الصحراوية عضوا داخله”.

وأشار الكاتب الأول لحزب “الكتاب”، إلى أن “أغلب الدول الإفريقية سحبت اعترافها من جمهورية الوهم هذ”ه، مشددا على ضرورة أن تكون سنة 2025 “سنة التغيير كما أعلن جلالة الملك، ويجب أن نعمل من أجل طرد الجمهورية الوهمية الموجودة في الاتحاد الإفريقي”.

وطالب المتحدث برفع السقف في قضية الصحراء، من خلال “السير على نفس النهج الذي أعلن عنه جلالة الملك، أي أن ننتقل في القضية من التدبير إلى التغيير”، مشددا على أن “التغيير الحقيقي الذي يجب أن نشتغل عليه في سنة 2025، هو ألا تبقى قضيتنا الوطنية عرضة للتداول في ما يسمى باللجنة الرابعة، أي لجنة مناهضة الاستعمار، وألا تبقى بمجلس الأمن”.

من جهة أخرى، يرى لشكر أنه يجب العمل هذه السنة على إصدار قرار واضح بخصوص قضية الصحراء في مجلس الأمن، الذي “بقي في عبارات فضفاضة في إحاطة دي ميستورا، بهدف تدقيق هذا الأمر أي تدقيق السيادة المغربية والحكم الذاتي لكافة الأقاليم الصحراوية”.

وسجل المتحدث “بفخر أن المجهود الذي بذلته بلادنا في القضية الوطنية، أوصلنا إلى ما نحن عليه من مكاسب، فاليوم الرأي العام الدولي كله منخرط في قضيتنا الوطنية”، مبرزا أن ما ورد في إحاطة دي ميستورا من اعتراف بأهمية الحكم الذاتي يشكل تقدما، لكنه شدد على الحاجة إلى قرار أكثر وضوحا من مجلس الأمن، قائلا ”لا يجب أن نبتهج بالإحاطات التي جاء بها دي ميستورا.. نعم، جاء فيها بعض التقدم بفعل التطور الذي وقع في الرأي العام الدولي فيما يتعلق بالقضية الوطنية.. لكن ما هو هذا التقدم؟ هو أنه اعتبر أن الحكم الذاتي كمقترح يمكن أن يكون حلا جديا، في وجود قرارات مجلس الأمن السابقة”.

وخلص لشكر بالتأكيد أن “ما تحتاجه القضية الوطنية اليوم هو قرار واضح لمجلس الأمن، معنى أن هذا التحول والتراكم الذي حدث يجب أن تسفر عنه مداولات مجلس الأمن اليوم، على أن قراره هو أنه لا حل إلا على مائدة مستديرة تتداول في نقطة واحدة وهي السيادة المغربية والحكم الذاتي للمنطقة”، وفق تعبير المتحدث.