“آشكاين” تكشف تفاصيل التحقيق مع الغلوسي حول مآل 17 مليار

كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام لجريدة “آشكاين” عن تفاصيل جلسة الإستماع له، صباح اليوم الجمعة 21 شتنبر، من طرف الضابطة القضائية بولاية أمن الرباط، حول شبهة إختلالات شابت تدبير سوق المحروقات وخاصة ما يتعلق بمصير 17 مليار التي تطرق لها تقرير اللجنة البرلمانية الإستطلاعية للمحروقات.

وقال الغلوسي، في تصريح “لـآشكاين”، إن الضابطة القضائية طلبت منه تقديم أسماء للشركات وأسماء شخصيات يشتبه في تورطها في الإختلالات التي شابت تدبير سوق المحروقات بالموضوع”، مضيفا أنه “حاول أن يقدم بعض القرائن إعتمادا على مانشير من تقارير رسمية وخاصة تقرير اللجنة البرلمانية الإستطلاعية حول المحروقات وماعرفته من جدال بخصوص نتائج التقرير وكذلك معطيات وأرقام صادرة عن وزارة الطاقة والمعادن”.

واردف المتحدث أن “هذه قرائن يمكن أن يستنتج منها وجود إحتكار للسوق وغياب للمنافسة ورفع للاسعار بشكل غير مقبول لا يراعي مستوى أسعار النفط التي تراجعت خلال السنوات الماضية وارتفع مستوى الأرباح لدى بعض الشركات المهيمنة على السوق خاصة مع نهج سياسة رفع الدعم عن المحروقات وتحرير السوق مع إفتراض تفويت مبالغ مالية مهمة على خزينة الدولة”، معتبرا أن ذلك يشكل “مخالفات تتعارض ومقتضيات المادة 36من الدستور والمادتين 6و7من قانون حرية الأسعار والمنافسة”.

وتابع رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “النيابة العامة تمتلك كافة الوسائل والصلاحيات لإزالة اللتام ورفع الضبابية التي تحوم حول الموضوع وذلك بتعميق البحث وجمع كافة الحجج والأدلة التي من شأنها تحقيق العدالة واتخاد كافة الإجراأت والتدابير الموصلة للحقيقة”، معبرا عن متمنياته بأن لايقتصر البحث على مجرد الإستماع لي كرئيس للجمعية وان يمتد البحث الى الاستماع الى أطراف اخرى وردت في شكايتنا حول الموضوع”.

ويشار إلى أن إستماع الضابطة القضائية للغلوسي يأتي بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، تفاعلا مع الشكاية التي قدمتها الجمعية المغربية لحماية المال العام، حول وجود شبهة إختلالات شابت تدبير سوق المحروقات.