هل سيمر قانون الخدمة العسكرية إلى السرعة القصوى؟

لازال الشارع المغربي وخاصة فئة الشباب المتراوحة أعمارهم بين 18 و 25 سنة، متوجسا بخصوص موعد تطبيق قانون الخدمة العسكرية الإجبارية، الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري الأخير.

وفي هذا السياق، لم يكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربي، عن موعد العمل بشكل فعلي بهذا القانون حيث اكتفى بالقول خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومخي أمس الخميس، ” إن مشروع القانون المتعلق بالتجنيد الإجباري سيدخل حيز التنفيذ بعد إخضاعه للمسطرة التشريعية”.

وأضاف الخلفي، أن “مشروع القانون المذكور تمت إحالته على البرلمان، وأنه سيخضع للمسطرة التشريعية من خلال مناقشته وتقديم التعديلات والمصادقة عليها، وإحالتها على الغرفة الثانية وبعدها سيتم تنزيل المراسيم التطبيقية الخاصة به”، متوقعا أن “يكون تنزيل هذا المشروع سيكون جاهزا في الفصل الأخير من 2019، أي بعد استنفاذ كافة المراحل المتعلقة بالعملية التشريعية”.

الخلفي، لم يقدم أي جديد بخصوص هذا القانون حين تحدث عن المسطرة التشريعية، غير أنه من المحتمل أن تتم المصادقة على القانون والعمل به بشكل رسمي في وقت مبكر جدا أي قبل الموعد الذي تحدث عنه الخلفي، وذلك نظرا للأهمية التي يكتسيه.

وهنا يمكن استحضار السرعة القصوى التي تمت بها المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالعودة إلى الإتحاد الإفريقي، والذي لم يتطلب سوى بضعة أيام من أجل مناقشته والتصويت عليه بالإجماع في غرفتي البرلمان المغربي، لذلك فمن الممكن أن يحذو قانون الخدمة العسكرية حذو القانون المذكور.

من جهة أخرى، يرى متتبعون أنه من المحتمل أيضا أن يطول انتظار تطبيق هذا القانون وذلك في حالة ما إذا تم وضع مقترحات أو تعديلات أو إضافات أخرى في مواد هذا المشروع، مستبعدين ألا تُصوت عليه الفرق البرلمانية سواء في الأغلبية أو المعارضة، لأن هناك إجماع بين الأحزاب الممثلة في البرلمان حول هذا الموضوع.