أشرورو: هناك تبادل للهدايا بين الوزراء في التعيينات بالمناصب العليا

قال محمد أشرورو، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إن “هناك عدة خروقات شابت التعيينات في المناصب العليا التي أقدمت عليها الحكومة، دفعت البام إلى إعداد عريضة لاحداث لجنة لتقصي الحقائق لتسليط الضوء على هذه الخروقات”.

وأضاف أشرورو في تصريح لجريدة “آشكاين”، أنه لتمرير مقترح إحداث لجنة تقصي الحقائق الخاصة بخروقات التعينات في المناصب العليا، نحتاج إلى توقيع خمس أعضاء مجلس النواب، مؤكدا على أن فريقه النيابي سيبدأ في التنسيق مع حزب الإستقلال، وباقي نواب معارضة، وربما كذلك بعض النواب من الأغلبية الحكومية الذين عبروا عن إمتعاضهم من هذه التعينات”، معبرا على “متمنياته بتوقيع هذه الفرق البرلمانية لعريضة إحداث لجنة التقصي، لأن المسؤولية ملقاة على جميع البرلمانيين والبرلمانيات جميعا”.

وأكد رئيس الفريق النيابي “للبام”، على أن “هناك تبادل للهدايا بين المسؤولين الحكومين”، موضحا أن “كل مسؤول يطلب من مسؤول آخر تعيين شخص محسوب عليه في منصب عالي، مقابل أن يقوم تعين مشابه”، مشددا على أن “الحكومة تعمل في ظل دستور أقر لها إختصاصات واسعة، عجزت عن محاربة الفساد الذي تروج أنها جاءت للحد منه، معتبرا أن هذا العجز يرجع إلى كون الفساد متجدر داخلها”.

وأردف أشرورو، في ذات التصريح، أن الهدف من لجنة تقصي الحقائق التي يدرس فريقه البرلماني تقديم عريضة إحداثها، يكمن في تسليط الضوء على الطريقة والمساطر المعتمدة في التعين بالمناصب العليا، وهل تحترم أم لا خصوصا أن هناك عدة خروقات، لدى من مسؤوليتنا وواجبنا ان نطالب إحداث اللجنة لتقوم بإنجاز تقرير يعرض على الرأي العام الوطني”.