اغتصاب لمجرد والتحرش بأميمة يفضحان نِفاق مغاربة

نفس الأسماء ونفس الوجوه، ومنهم من يدعي احتلاله لمرتبة في السلم الاجتماعي، خرجوا علينا بما قد يسمى تدوينات كشفت عن نفاقهم الاجتماعي ووجههم الحقيقي.

الحديث هنا عما دونه بعض المعلقين حول قضية اتهام المطرب الشهير سعد لمجرد بالاغتصاب، وعما فاه به نفس الأشخاص بعد تقديم المواطنة المغربية أميمة رقاس لشكاية ضد أشخاص تتهمهم فيها بالتحرش بها.

ففي قضية لمجرد سُلت سيوف فئة من القوم، ممن يسمون أنفسهم أبناء الشعب، مدينين ومستنكرين ما يفترض أن لمجرد قام به من أفعال اغتصاب، المجرمة قانونا، رغم أن العدالة لم تقل كلمتها بعد، وطالبوا بإنزال أقصى العقوبات عليه، وفي مقابل ذلك سُلت سيوف فئة أخرى تضع نفسها مع علية القوم من مشاهير ونجوم، حيث اعتبرت ما وقع للمجرد “مكيدة ومؤامرة من الأعداء للإطاحة بهذا البطل الذي استطاع حمل العلم المغربي عاليا بأغانيه”.

لكن، ويا عجباه، استبدل القومان مواقعهما ومواقفهما، من ظاهرة التحرش والاغتصاب، فخلعت الفئة الأولى زي الوعاظ، وضمير المتنورين، الحداثيين، المطالبين بدولة الحق والقانون والمساواة بين الجنسين، والقصاص من المغتصبين والمتحرشين، وعابت على أميمة رقاس ممارسة حقها القانوني ولجوءها لمؤسسة القضاء لحمايتها من فعل جرمه القانون، وهنا نؤكد على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، لا لشيء سوى لكون شكل جسم أميمة ليس هو شكل جسم لورا بريول، ولون بشرتها أدهم وليس بأبيضا، أو ربما لأن أميمة مغربية، وبالتالي فإن مطرب الحي لا يطرب.

المستهزؤون والمستكثرون على أميمة لجوءها لمؤسسة دستورية، واستعمالها لما يضمنه لها القانون، لم يكتفوا بالتعبير عما خالجهم كتابة بل تعدوا ذلك إلى ارتكاب أفعال مجرمة قانونا ومنصوص على عقوبتها، ومن دون خجل، تداولوا صور أميمة كحجة يدعمون بها أقوالهم ويعلنون من خلالها تضامنهم مع من يفترض أنهم مخالفون للقانون الوضعي والسماوي والإنساني، دون تكليف أنفسهم عناء التفكير فيما قد تخلفه أفعالهم هاته من آثار سلبية على نفسية السيدة وعلى من تفكر في اتباع خطاها من بني جنسها، حتى وإن تعرضن لأسوأ مما تعرضت له بنت جلدتهن، لحماية نفسها من قوم يرون في كل فتاة مشروعا لعلاقة جنسية.

أما الفئة الثانية، فأصبحت تهمة التحرش لديها أكثر فظاعة من تهمة الاغتصاب، فسارعت يمناهم إلى كتابة تدوينة يستنكرون فيها ما طال أميمة من تحرش، وهذا هو المطلوب طبعا، في وقت كانت يسراهم تخطط عبارات التضامن مع لمجرد المتابع في حالة اعتقال؟؟؟

أبهذه العقليات سنبني دولة الحريات؟ أم بمثل هكذا تصرفات سنصل لدولة الديمقراطيات؟

لا بالنفاق الاجتماعي، ولا بالاستهزاء من شكل ولون الآخرين سنبني مجتمع يسعنا أجمعين، فرأفة ورفقا بالقوارير.