“آشكاين” تكشف أسباب عدم توقيع اتفاق اجتماعي جديد بين الحكومة والنقابات

لم تُؤدي جولة أبريل 2025 من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية إلى توقيع اتفاق مركزي جديد، على عكس جولة أبريل من السنة الماضية التي نتج عنها توقيع اتفاق 29 أبريل 2025.

مصادر نقابية لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أكدت أن عدم توقيع الاتفاق الاجتماعي المركزي لسنة 2025 راجع بالأساس لعدم الحسم النهائي في الملفات العالقة المطروحة.

وأضافت ذات المصادر النقابية، أنه مفاوضات دورة أبريل 2025 لم تُسفر حتى عن تحديد آجال واضحة للشروع في الملفات العالقة التي بسببها لم يتم الاتفاق، حيث خلصت الأطراف المُفاوضة إلى استمرار النقاش بين الحكومة والمركزيات النقابية بعد فاتح ماي.

وأكدت مصادر “آشكاين” أن ما تم الاتفاق عليه في الجولة الحالية، هو الشروع في مفاوضات لتسوية وضعية المتصرفين والمهندسين، حيث كلفت الحكومة الوزارتين المكلفتين بقطاعي الميزانية والوظيفة العمومية بإجراء المفاوضات مع الهيئات النقابية في هذا الشأن .

من جانبه، أشار رئيس الحكومة عزيز أخنوش في بلاغ رسمي حول جولة أبريل 2025، إلى أن التزام الحكومة بجل مضامين اتفاقي 22 أبريل 2022 و29 أبريل 2024، مقدما حصيلة مفضلة عن الإجراءات التي تم تنزيلها.

وأضاف بلاغ رئيس الحكومة أن الجولة الأخيرة عرفت نقاشا مسؤولا بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد، حيث أسفر عن اتفاق الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين على إحداث لجنة وطنية لإصلاح أنظمة التقاعد تعمل على إقرار تصور توافقي للإصلاح يأخذ بعين الاعتبار المبادئ الأساسية المتفق عليها في إطار الاتفاق الاجتماعي لأبريل 2024.

وفيما يخص التوترات التي عرفها الحوار الاجتماعي على المستوى القطاعي، أكد أخنوش أن ترسيخ مأسسة الحوار الاجتماعي يمر عبر انتظامية الحوار القطاعي، حيث أن كافة القطاعات الحكومية مطالبة بمواصلة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين في أفق إيجاد حلول فعالة وممكنة للقضايا المطروحة تستجيب لتطلعات الشغيلة، مُشيرا لإصدار منشور صادر عنه، سيتم يعمم على القطاعات المعنية،كما سيعمل بنفسه على تتبع نتائج هذه الحوارات القطاعية.