المخارق يدعو إلى مراجعة جذرية لقانون الإضراب وإلغاء الفصل 288 (فيديو)

بمناسبة عيد العمال الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة، أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل (UMT)، الميلودي المخارق، في كلمة له بالمناسبة، على استمرار ”نضال” الطبقة العاملة المغربية في مواجهة ما وصفها بـ “السياسات والقوانين الاجتماعية التراجعية”.

وفي صلب خطابه، الذي ألقاه بمدينة الدار البيضاء، ركز المخارق بشكل خاص على ضرورة إعادة النظر بشكل جذري في القانون التنظيمي للإضراب.

واعتبر أن القانون الحالي، الذي تم تمريره بتواطؤ مع أرباب العمل، “غير شرعي” و”تكبيلي وتجريمي وسالب للحق الدستوري والكوني في الاحتجاج”. وجدد التأكيد على رفض الاتحاد لهذا القانون والمطالبة بمراجعته بما يضمن حماية حقيقية لحق الإضراب.

كما جدد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل مطالبة منظمته بـ الإلغاء الفوري للفصل 288 “المشؤوم” من القانون الجنائي. ووصف هذا الفصل بأنه “موروث عن الاستعمار”، مؤكداً على ضرورة التخلص منه لحماية الحريات النقابية.

إلى جانب ذلك، وضع المخارق قضية تطبيق السلم المتحرك للأجور والأسعار في صلب المطالب الملحة للاتحاد. وشدد على ضرورة تفعيل هذه الآلية لمواجهة التدهور المستمر في القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنين، في ظل الارتفاع الصاروخي للأسعار وتفشي الغلاء.

وفي سياق استعراضه للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، أشار المخارق إلى الأرقام المقلقة المتعلقة بارتفاع معدلات البطالة والفقر، مؤكداً على مصداقية تحليلات الاتحاد وضرورة إيلاء المسألة الاجتماعية الأولوية القصوى في السياسات العمومية.

كما لم يفت الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل التعبير عن رفض منظمته للهجوم غير المسبوق على القدرة الشرائية، والتسريح الجماعي للعمال، وفبركة الملفات ضد النقابيين، مطالباً الحكومة بتحمل مسؤوليتها في الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة في القطاعين العام والخاص، بعيداً عن التسويف والمماطلة.

وتطرق  المخارق إلى “جلسة الحوار الاجتماعي” التي عقدها رئيس الحكومة مع قيادة الاتحاد يوم 22 أبريل 2025، حيث أكد وفد الاتحاد على المطالب ”المشروعة للطبقة العاملة”، وجدد دعوته للحكومة إلى تحمل مسؤولياتها والاستجابة لهذه المطالب ”دون تسويف أو مماطلة”. وشدد على أن “الحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول ليس ترفاً بل ركيزة أساسية للاستقرار السياسي والاجتماعي ومحركاً ضرورياً للتنمية الاقتصادية”، داعياً إلى تفاوض ”حقيقي يفضي إلى تعاقدات اجتماعية واضحة وملزمة”.

على الصعيد الدولي، أكد  المخارق على تنامي أدوار الاتحاد في الحركة النقابية الدولية، مجدداً باسم الاتحاد “تشبثه الراسخ ودفاعه الثابت عن الوحدة الترابية لبلادنا”، ودعا المنتظم الدولي للتدخل العاجل لإنهاء معاناة المحتجزين المغاربة في الجزائر. كما أشاد بدور ممثلي الاتحاد في المحافل النقابية الدولية لمواجهة خصوم الوحدة الترابية.

كما جدد إدانة الاتحاد الشديدة لـ “استمرار حرب الإبادة الجماعية” التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، معلناً تضامنه المطلق مع نضالات الشعب الفلسطيني، ومؤكداً على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.