2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
اهتز الرأي العام المغربي، عشية عيد العمال فاتح ماي على وقع فيديوهات لأستاذة تدعي “الاعتداء عليها” من طرف ساكنة بأحد دواوير جماعة سبت آيت رحو بإقليم خنيفرة.
وحسب رواية الأستاذة، في تصريحات إعلامية، عقب النازلة، فإنها تتهم عدة أشخاص من الدوار الذي تقع فيه المدرسة التي تدرس فيها، بـ”الاعتداء الجسدي عليها وعلى أختها وأمها وتسببهم للأخيرة في كسر على مستوى اليد”.
كما ظهرت الأستاذة في فيديوهات “أخرى وثقتها بهاتفها خلال الاعتداء المفترض وهي تطلق صرخات استغاثة لنجدتها وأقاربها من الاعتداء المفترض”.
وأكدت الأستاذة في تصريحات أخرى أنها”تعرضت في وقت سابق لمحاولة سرقة واقتحام المنزل من طرف غريب، وهو ما قدمت على إثره شكاية للدرك والنيابة العامة، قبل أكثر من 20 يوما من هذه النازلة، وتتهم في الشكاية عددا من الأشخاص ومنهم من اتهمتهم في الفيديو الأخير بالاعتداء عليها”.
مصادر نقابية تحدثت للجريدة أوضحت أن “الأستاذة كانت تريد أن تتزود بالماء من الداخلية التي تبعد عنها بمسافة ليست بالقليلة، حيث يتطلب ذلك أن تنتقل إلى عين المكان بغرض سقي لماء لتعود إلى السكن الوظيفي الخاص بها، لكنها تعرضت لاعتداء من طرف أشخاص كانوا هناك”.
في المقابل، ظهرت رواية مخالفة تماما لما صرحت به الأستاذة، حيث أفاد شهود عيان في تصريحات صحفية، بأن “ادعاءات الأستاذة لا أساس لها من الصحة، وأن سبب ظهور وزرتها ملطخة بالأتربة لا يرجع للاعتداء عليها بل لأنها تمرغت في التراب”.
وأضافت سيدات من المتهمات، في تصريحات صحفية، أن “الأستاذة هي من بدأت بتعنيفهن وهجمت عليهن بسبب عدم وجود المياه الصالحة في الصهاريج”.
في سياق هذه التصريحات المناقضة لرواية الأستاذة والمصدر النقابي، أكد مدير دار التنمية أعروس، ياسين أعبي، الذي كان حاضرا في الواقعة وضمن المتهمين من طرف الأستاذة بالاعتداء عليها، أن “الأستاذة قدمت من مدرستها الجماعية اعروست وتهجمت عليهم في المؤسسة الجمعاتية التي لا تربطها بها أية علاقة مهنية او غير مهنية، واقتحمت رفقة أقاربها مطبخ ذات المؤسسة الذي يمنع قانونا دخوله من طرف غير العاملين فيه”.
وتابع أن “الأستاذة قدمت للداخلية بغرض سقي الماء لكنهم أخبروها أن الصهاريج فارغة وينتظرون قدوم شاحنة الجماعة لتمدهم بالماء الشروب، وطلبوا منها التريث إلى حين ذلك، لكنها سقطت في الأرض، وأقدمت عائلتها بالتلفظ بعبارات نابية”، وفق تعبيره.
وخلص المتحدث إلى أن “الواقعة من بدايتها إلى نهايتها موثقة عبر كاميرات المراقبة المثبتة في المؤسسة، والتي سيتم تفريغها من طرف النيابة العامة، لتحسم في الملف وتنصف كل ذي حق”.
