تأخر ترقية أساتذة يغضب نقابة التعليم العالي

عبّر مجلس التنسيق القطاعي للمراكز التابعة لوزارة التربية الوطنية والمنضوي تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم العالي عن استيائه وغضبه، إزاء التأخر الحاصل في ترقية الأساتذة الباحثين العاملين في مراكز تكوين الأطر العليا برسم سنتي 2023 و 2024.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس، نهاية الأسبوع المنصرم بمقر النقابة بالرباط، بحضور الكاتب العام للنقابة وأعضاء من المكتب الوطني واللجنة الإدارية وممثلين عن المكاتب المحلية. وقد خصص الاجتماع لتدارس مستجدات الملف المطلبي والقضايا التي تهم أساتذة هذه المؤسسات.

وخلال الاجتماع، شدد الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي على “التمسك الصارم” بضرورة احترام وتنفيذ مقتضيات النظام الأساسي الخاص بالأساتذة الباحثين، وهو ما تم التأكيد عليه في المذكرة الأخيرة الصادرة عن المكتب الوطني في هذا الشأن.

وقد أكد المجتمعون على ضرورة العمل بتدابير المادة التاسعة من المرسوم المنظم لهيئة الأساتذة الباحثين، والتي تنص على ترقية الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر التابعة للتربية الوطنية على صعيد المؤسسات، وذلك تماشياً مع مذكرة النقابة الوطنية للتعليم العالي.

واعتبر المجلس أن جوهر الإشكالات الراهنة يرتكز على “غياب هوية واضحة” لهذه المؤسسات، مطالباً بضرورة إخراج قرار التنسيق بين المراكز والأكاديميات إلى حيز الوجود تطبيقاً لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم المحدث والمنظم للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

كما تناول الاجتماع قضايا أخرى تهم الأساتذة العاملين في هذه المراكز، من بينها ضرورة تنظيم حركة انتقالية “عادلة وشفافة” بين المؤسسات قبل إجراء أي مباريات توظيف، وضرورة إشراك ممثلي الأساتذة في تنزيل المراسيم والقرارات الوزارية المتعلقة بالتكوين الأساس والمستمر.

وفي سياق متصل بمطالب الأساتذة الباحثين، طالب المجلس بضرورة فتح المختبرات الجامعية في وجه أساتذة المراكز وقبول عضويتهم بها وفرق البحث، وتمكينهم من الإشراف على بحوث الدكتوراه والمشاركة في لجان المناقشة والتوظيف والامتحانات بالجامعات. كما طالب بفتح حوار جدي بشأن مباراة 600 أستاذ مساعد التي أعلنتها الوزارة، معتبراً أنها “مخالفة للاتفاقات السابقة” و”لا ترقى إلى طموحات الأساتذة”.

ودعا المجلس الوزارة الوصية إلى الالتزام بما تم الاتفاق عليه مع النقابة بشأن هذه المباراة، وأن تتم في إطار أستاذ محاضر مع إشراك النقابة في تنظيمها. كما طالب بتلبية طلبات تمديد العمل بعد التقاعد للراغبين في ذلك، وتسوية ملف الأقدمية العامة في الوظيفة العمومية.

وفي ختام بلاغه، دعا مجلس التنسيق القطاعي كافة الأساتذة العاملين بمراكز تكوين الأطر إلى “الالتفاف حول إطارهم النقابي العتيد” للدفاع عن حقوقهم وتحسين ظروف عملهم.