المغرب يتقدم في الترتيب العالمي لمؤشر حرية الصحافة (مراسلون بلا حدود)

تقدم المغرب بتسع مراتب في مؤشر حرية الصحافة الدولي محتلا الرتبة 120 عالميا لسمة 2025.

وحصل المغرب على تنقيط إجمالي حُدد في 48,04 من أصل 100، بعدما حصل السنة الماضية على نقطة 45,97، في المؤشر الدولي السنوي الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود.

وفيما يخص المؤشرات الفرعية الخمس الأساسية التي يعتمد عليه تقرير حرية الصحافة العالمي، أشارت مراسلون بلا حدود إلى تحقيق المغرب 44.25 في المؤشر السياسي، و36.21 في المؤشر الاقتصادي، و51.36 في المؤشر التشريعي، فيما حقق 52.72 في المؤشر الاجتماعي، وأخيرا 55.66 في مؤشر الأمان.

ورغم تقدم المغرب في التصنيف العام، وفي جل المؤشرات الفرعية الأساسية، اعتبرت التقرير أن الصحافة المغرب لا زالت تُعاني من من عدة مشاكل أبرزها، عدم تحقيق التعددية الصحفية المغربية الحقيقية لحد الآن، حيث أن التعددية الحالية ورغم أهميتها لا زالت لا تعكس تنوع الآراء السياسية في البلاد، كما تواجه وسائل الإعلام المستقلة والصحفيون ضغوطا كبيرة، إضافة إلى غياب الحق في الحصول على المعلومات.

وأشاد التقرير بتطور الإطار القانوني للصحافة المغربية، حيث يضمن الدستور المغربي حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات، ويحظر أي رقابة مسبقة، كما تضمن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري احترام التعددية رغم نواقصها الكبيرة، غير أنه ووفق ذات التقرير لم يحل اعتماد قانون جديد للصحافة في يوليوز 2016 والقاضي بإلغاء عقوبة السجن في جرائم الصحافة، من أن تخضع المادة لإجراءات قانونية استناداً إلى قانون العقوبات (يقصد القانوني الجنائي).

وعالميا رسمت مراسلون بلا حدود واقعا قاتما لحرية الصحافة، حيث تشهد حرية الصحافة تراجعاً مقلقاً في العديد من أرجاء العالم، بسبب الضغط الاقتصادي الذي أصبح يُعد من العوامل الرئيسيية التي تساهم في تعميق هشاشة وسائل الإعلام، علماً أنه غالباً ما يُستهان بهذا العامل المؤثر، الذي يتخذ أشكالاً متعددة، منها تمركز مِلكية وسائل الإعلام، والضغط من المعلنين أو الممولين، ناهيك عن غياب مساعدات الدولة أو تقييدها أو تخصيصها بناءً على آليات غير شفافة.

وأضاف ذات التقرير أنه من أصل البلدان الـ 180 التي حللتها مراسلون بلا حدود، تعذر على وسائل الإعلام تحقيق الاستقرار المالي في ما لا يقل عن 160 دولة، وفقا للبيانات التي استقتها المنظمة في إطار التقييم المتعلق بالتصنيف العالمي لحرية الصحافة.

كما تدهورت حرية الصحافة على الصعيد العالمي، ليشهد عام 2025 تجاوز خط أحمر جديد، حيث انخفض متوسط سجل جميع البلدان التي تم تقييمها إلى أقل من 55 نقطة، علماً أن أكثر من ستة بلدان من أصل عشرة (112 في المجموع) شهدت تراجعا في الترتيب، وللمرة الأولى في تاريخ التصنيف، تُعتبر ظروف ممارسة الصحافة صعبة أو بالأحرى خطيرة للغاية في نصف دول العالم، ومُرضية في أقل من رُبع البلدان.