خاص.. جماعة تطوان تستولي على أرض للخواص لإنشاء طريق ومركز صحي

في واقعة جديدة أثارت جدلاً قانونياً بمدينة تطوان، أصدرت الغرفة الأولى بالمحكمة الإدارية حكماً يقضي بإلزام جماعة تطوان بأداء مبلغ 329.505,00 درهم لفائدة مالكي عقار تم اقتطاع جزء منه لإنشاء طريق عمومية ومركز صحي بحي دار مورسيا، دون سلوك المساطر القانونية الخاصة بنزع الملكية.

وجاء الحكم الذي اطلعت عليه “آشكاين” بعد إثبات اعتداء مادي على الملكية الخاصة، في غياب أي إعلان عن المنفعة العامة أو تقييد رسمي وفق مقتضيات القانون 7.81 المتعلق بنزع الملكية.

وحسب مصادر خاصة، فإن العارضان مالكا العقار البالغ مساحته 168 متر مربع، فوجئا بمباشرة الجماعة لأشغال عمومية فوق ملكيتهما دون أي إشعار قانوني، حيث تم شق طريق عمومية على جزء من العقار، فيما أُقيم مركز صحي فوق الجزء المتبقي، وهو ما أيده المفوض القضائي في معاينته ميدانياً بتاريخ 9 نونبر 2022.

وبناء عليه اعتبرت المحكمة أن فعل جماعة تطوان يمثل اعتداءً مادياً صريحاً، مما يخول للمتضررين حق المطالبة بتعويض، وهو ما استجابت له المحكمة بإقرار تعويض مالي جزئي، مع تحميل الجماعة الترابية الصائر، ورفض باقي الطلبات.

وتجدر الإشارة إلى أن الفقه والقضاء الإداري المغربيين يعتبران مثل هذه التصرفات من قبيل “الاعتداء المادي”، أي الأفعال التنفيذية غير القانونية التي تقدم عليها السلطات الإدارية دون سند قانوني، والتي تفقدها صفتها كسلطة عامة، وتجعلها خاضعة لنفس المسؤولية التي يتحملها الأفراد العاديون.