بنكيران يزكي مبادرة إسقاط الحكومة

صادقت الأمانة العامة للعدالة والتنمية، على مشاركة الحزب إلى جانب باقي أحزاب المعارضة النيابية في ملتمس الرقابة لمعارضة مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها طبقا للفصل 105 من الدستور، وفقا ما جاء في بلاغ للحزب صدر اليوم الأحد.

وأوضح البلاغ أن ملتمس الرقابة، يعد ”تمرينا سياسيا وديمقراطيا من شأنه أن يُحْيي النقاش السياسي الوطني الرَّاكد، ويضع الحكومة أمام مسؤولياتها لاسيما إزاء تخلفها وعجزها عن الوفاء بوعودها في البرنامج الحكومي كما صادق عليه نواب الأغلبية النيابية”.

وأضاف المصدر أن المصادقة على ملتمس إسقاط الحكومة يأتي ”في ظل تدهور الوضع المعيشي للمواطنين والمواطنات، وسحب وتعطيل العديد من التشريعات المتعلقة بمحاربة الفساد وترسيخ الحكامة الجيدة، وتهرُّب الحكومة ورئيسها من المسائلة البرلمانية، وتمرير العديد من التشريعات الهيكلية في مجال الحقوق والحريات بمنطق أغلبي وأحادي وإقصائي، وتفاقُم حالات تضارب المصالح واستغلال النفوذ، وتهرب أحزاب الأغلبية النيابية من الانخراط في لجنة تقصي الحقائق بخصوص الاختلالات الكبيرة والخطيرة التي سجلتها عملية دعم استيراد المواشي…”.

إلى ذلك، اتفقت أخيرا، مكونات المعارضة البرلمانية، على طرح ملتمس الرقابة، يقضي بإسقاط الحكومة.

وحصل تقدم كبير في طرح الملتمس، تجلى، وفق مصادر لجريدة “آشكاين” الإخبارية، في تجاوز مكونات المعارضة الأربعة اخلافاتها، واتفاقها بشكل مبدئي على الطرح المُشترك لملتمس الرقابة.

وأشارت مصادر جريدة “آشكاين” الإخبارية، إلى أن الاتفاق كان في الأول بين فرق الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، لينضم له في الساعات الأخيرة المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

وأكدت ذات المصادر أن المكونات الأربع، اتفقت على عقد اجتماع مشترك في الموضوع يوم الإثنين المقبل، للحسم فيه بشكل نهائي وإعلانه رسميا للرأي العام.

وكان تقديم ملتمس الرقابة الذي يؤدي لإنهاء الوجود المادي للحكومة وإسقاطها في حالة التصويت عليه، قد عرف تعثرات عدة في الآونة السابقة بسبب خلافات حادة بين زعماء الأحزاب الأربع خاصة بين زعيمي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

ووفق الضوابط الدستورية، يتطلب التقديم الأولي لملتمس الرقابة خُمس أعضاء مجلس النواب، وهو ما تتوفر عليه فرق المعارضة مُجتمعة، فيما يتطلب شرط الأغلبية المُطلقة للتصويت عليه، وهو ما لا تتوفر عليه فرق المعارضة، نظرا للأغلبية العددية النيابية الكبيرة لأحزاب التحالف الحكومي الثلاث.