صفقات مشبوهة ودعم مفسدين.. مخاريق يوجه اتهامات كبيرة لكاتب وزارةالتربية

وجهت الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، انتقادات حادة لوزارة التربية الوطنية ولكاتبها العام الجديد بالنيابة، متهمة إياها بـ “دعم المفسدين وحبث الصفقات المشبوهة”.

واعتبرت نقابة مخاريق بقطاع التربية الوطنية، في بيان حديث شديد اللهجة، أن الوزارة الوصية أمعنت في “التماطل والتسويف الوصية بشكل يوحي بمحاولة التفافها وانتقامها من الشغيلة التعليمية جراء الحراك التعليمي الذي قلب موازين القوى لصالح مطالبهم العادلة والمشروعة”.

وفيما يخص الكاتب العام الجديد بالنيابة، وصفته ذات الهيئة النقابية بـ “عراب الملفات والصفقات المشبوهة بالوزارة لسنوات دون محاسبة، والذي جيء به التمييع المشهد التعليمي وتعميق أعطاب المنظومة التربوية وفرملة التنزيل السليم للنظام الأساسي الجديد 2.24.140 لا سيما المواد: 89-85-81″، متهمة إياه أيضا بـ “تضليل الشغيلة التعليمية عبر سرده لمعطيات وأرقام مجازية لم تجد الصدى لكل الرسائل الملغومة التي حاول عبثا تمريرها”، متهمة إياه بـ “التورط التورط في الدفاع عن المديرين الجهويين والإقليميين الذين تبث في حقهم نهب الميزانيات المرصودة للإصلاح، لتبقى الرسالة التي حاولت الوزارة تمريرها بتكلفيه المشبوه يطرح أكثر من علامة استفهام محيرة “.

وأكدت الجامعة الوطنية للتعليم في ذات البيان الذي توصلت “آشكاين” بنظير منه، على “التصدي لكل النيات السيئة التي تتخذ من كل مكونات المدرسة العمومية أدرعا بشرية لتمرير مخططاتهم الطبقية التخريبية للمدرسة العمومية”، متوعدة بـ “خوض كل الصيغ النضالية”.

ويأتي البيان الجديد في وقت يمر فيه الحوار القطاعي من لحظات حرجة للغاية، حيث اتسمت بالجمود والتوتر، دون حلحلة أي من الملفات العالقة، إذ لا يصل الطرفان لأي توافق حول أي موضوع، باستثناء الاتفاق على تاريخ الاجتماع المقبل الذي يمر بنفس شاكلة سابقين.

ويعود السبب الرئيسي للنفق المسدود للمفاوضات وفقة وجهة النظر النقابية، لإصرار الوزير محمد سعد برادة على فرض تقسيم القضايا على أساس ثنائي، حيث يشدد على أن هناك ملفات تدبيرية وملفات ذات أثر مالي، مُقترحا انتهاء ذات الطابع التدبيري أولا، ثم الشروع في نقاش ذات الأثر المالي.