2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
كشف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الإثنين، عن آخر تحديث لتنفيذ الميزانية لسنة 2025 برسم الفصل الأول.
وقال لقجع، خلال تفاعله مع تساؤلات النواب عن برنامج تنفيذ الميزانية برسم الفصل الأول من سنة 202، إنه “بشكل عام، يمكن القول إن الوضع المالي العام في بلادنا مُتحكَّم فيه، وهو يسير وفق التوقعات التي صادقتم عليها، وذلك منذ سنة 2022، وهي السنة الأولى لهذه الولاية الحكومية”.
وشدد لقجع على أن “الموارد العادية للميزانية العامة خلال السنوات الأربع الماضية شهدت زيادة قدرها 116 مليار درهم، مسجلةً بذلك نمواً متوسطاً يفوق 13.4%.”.
ونبه إلى أن “الحفاظ على التوازن المالي العام وتحقيق الإنجاز في مستوى الموارد جاء نتيجة الإصلاحات التي قمنا بها جميعاً، خاصة تلك المرتبطة بالضريبة على الشركات والقيمة المضافة، وكذلك تعميم مبدأ الحجز في المنبع”.
“فيما يخص سنة 2025″، يضيف لقجع أن “الربع الأول ،حتى نهاية شهر مارس، شهد ارتفاعاً في مداخيل الميزانية العامة، حيث سجلت موارد الخزينة فائضاً قدره 753 مليون درهم، كما ارتفعت الموارد الجبائية بمقدار 17.4 مليار درهم، أي ما يعادل 21.5% مقارنةً بنفس الفترة من سنة 2024، وبنسبة إنجاز بلغت 30.7% وفق توقعات قانون المالية لسنة 2025”.
واسترسل بأن “النتائج المحققة على مستوى المداخيل حتى نهاية أبريل 2025، فإنها تؤكد نفس الدينامية التصاعدية، حيث تشير المعطيات إلى أن العائدات الجبائية ارتفعت بمقدار 20.45 مليار درهم مقارنةً بنفس الفترة من سنة 2024، مسجلةً نسبة إنجاز تجاوزت 38%.”.
وعلى مستوى النفقات، زاد المسؤول الحكومي أن “النفقات العادية قد وصلت إلى 100 مليار درهم مع نهاية شهر مارس، وذلك نتيجة تنفيذ الالتزامات المرتبطة بالحوار الاجتماعي، والنفقات الخاصة بالتلطيف الصحي والدعم الاجتماعي المباشر”.
وأكد على أن “هذا الوضع المالي المتحكَّم فيه يتيح لنا اليوم توفير هوامش مالية، بفضل دينامية الموارد التي ذكرتها، وإن استمرار هذه الدينامية، حتى نهاية سنة 2025 سيمنحنا الفرصة لفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة بقيمة 13 مليار درهم، ستُخصَّص أساساً للحفاظ على استقرار أسعار الماء والكهرباء، وتنفيذ الالتزامات الكاملة للحوار الاجتماعي، ودعم المشاريع الاستثمارية للمؤسسات والمقاولات العمومية”.
وخلص إلى أن “الحكومة ستواصل، بنفس المنظور، سعيها لخفض عجز الميزانية إلى 3.5% مع نهاية سنة 2025، علماً أننا حققنا سنة 2024 عجزاً بنسبة 3.9%، وهذا الإنجاز جاء نتيجة سلسلة من القرارات، أبرزها موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في اجتماعه المنعقد يوم 20 أبريل 2025 على منح المغرب تمويلاً جديداً لخط الاتصال المارين لمدة سنتين بقيمة 4.5 مليار دولار”.
