في أول خروج .. برلماني الأحرار حمية يكشف لـ”آشكاين” أسباب دعم مشروعه من طرف زميلته في الصيد البحري

في أول خروج إعلامي للنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار وأمين مجلس النواب؛ مبارك حمية، على خلفية ما أثارته كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري؛ زكية الدريوش، بخصوص استفادته من دعم مالي لإقامة مشروع للرخويات بمدينة الداخلة وما رافق ذلك من جدل، قدم المعني بالأمر معطيات جديدة لصحيفة “آشكاين”.

وقال حمية في تصريح خص به “آشكاين”، إن قيمة الإستثمار في المشروع الذي أثير حوله الجدل تتجاوز 70 مليون درهم، مضيفا “جميع المستثمرين يحق لهم الإستفادة من دعم بقيمة ٪30 كما تنص على ذلك القوانين الجاري بها العمل، في حين أن هذا المشروع لم يحصل بعد على دعم بقيمة ٪30، ما يجعل من النقاش غير مفهوما من الناحية الموضوعية لكنه يفهم من الناحية السياسية”.

وأوضح ذات المستثمر في قطاع الصيد البحري، أن النقاش المثار “لم يتطرق لأهمية المشروع أو عدمها أو قيمة الاستثمارات فيه أو نتائجه الإيجابية أو السلبية إن كانت، بل انصب على ما هو سياسيوي وحزبي”، لافتا إلى أن المشروع “يشغل ما يزيد عن 70 شخصا بشكل مباشر، ويعمل في إنتاج الأصداف البحرية التي كان المغرب يستوردها من الخارج، ويتم اليوم انتاجها في مدينة الداخلة”.

وتابع المتحدث أنه على مستوى الشخصي، فـ”علاقتي بمجال الصيد البحري ليست وليدة اللحظة أو حين دخولي لمجال السياسة أو البرلمان، بل أنا بحار ومستثمر في قطاع الصيد البحري منذ عقود، وحين قررت الإستثمار سلكت المساطر القانونية ووضعت ملفي في المركز الجهوي للإستثمار بالداخلة ومنه بدأ مسار المشروع مرورا بحصولي على أرض الإستثمار وصولا إلى إنجاز المشروع، وحين أكملت ٪70 من الأشغال حلت لجنة من وكالة تربية الأحياء البحرية ومصالح الوزارة ووقفوا جميعا على أهمية المشروع”.

وأكد البرلماني ذاته أن “هذا المشروع الذي أثير حوله النقاش في المغرب، هو الثاني من نوعه في العالم الذي يختص في مجال انتاج الصدفيات، وهو يدخل في إطار برامج لدعم مشاريع تربية الاحياء المائية بتمويلات من البنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي والاتحاد الأوربي”، مشددا على أن “الدعم ليست له صبغة مالية، بل يتجلى في توفير تجهيزات وآليات مناسبة لإطلاق المشروع”.

وخلص حمية بالإشارة إلى أن الحصول على هذا الدعم من التجهيزات يتطلب “الاستجابة لدفتر تحملات صارم وواضح، منها توفر حامل المشروع على البنية العقارية والقدرة المالية على استدامة المشروع”، مبرزا أن “المسؤولين على تقديم هذا الدعم بمن فيهم مسؤولي البنك الإسلامي للتنمية حلوا بمقر المشروع واطلعوا على أهميته وتوفره على معايير الحصول على الدعم، وتمت جميع الأمور بشكل قانوني”، وفق المتحدث.

يشار إلى أن كتابة الدولة لدى وزارة الفلاحة والصيد البحري المكلفة بالصيد البحري؛ ردت هي الأخرى عن الجدل الذي أثارته التصريحات التي أدلت بها كاتبة الدولة المكلق بالصيد البحري؛ زكية الدريوش، بخصوص دعم مالي خصص لبرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي تنتمي إليه المسؤولة المذكورة من أجل إقامة مشروع للرخويات بمدينة الداخلة.

وكشفت كتابة الدولة لدى وزارة الفلاحة والصيد البحري المكلفة بالصيد البحري أن الأمر يتعلق ببرامج لدعم مشاريع تربية الاحياء المائية بتمويلات من البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي والاتحاد الأوربي، ويستهدف دعم المشاريع وليس الأشخاص، مضيفا أن استفادة اي مشروع من هذا الدعم يقتضي الاستجابة لدفتر تحملات صارم وواضح، منها توفر حامل المشروع على البنية العقارية والقدرة المالية على استدامة المشروع، وذلك بالنظر إلى أهمية الشركاء الماليين الداعمين للبرنامج.

التوضيح الذي توصلت به “آشكاين”، يؤكد أن الدعم ليست له أي صبغة مالية، ولكن يتجلى أساساً في توفير تجهيزات وآليات مناسبة لإطلاق المشروع، مشيرا إلى أن هذه البرنامج استفاذ منه أكثر من 592 مستفيد، منها أكثر من 12 تعاونية، ومنهم 570 من الشباب.

وخلصت كتابة الدولة بالإشارة إلى أن أهمية هذه المشاريع وطابعها الاستراتيجي يتجلى في انها تتموقع في عالية سلسلة تطوير تربية الاحياء البحرية، والتي تشكل دعامة أساسية من دعامات استدامة الصيد البحري في إطار مخطط اليوتيس.

وكانت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري؛ زكية الدريوش، قد كشفت في لقاء لحزبها التجمع الوطني للأحرار نهاية الأسبوع الماضي بالداخلة، أن برلماني الحزب وأمين مجلس النواب؛ امبارك حمية، قد استفادة من دعم مالي قيمته مليار و100 مليون سنتيم من أجل إنشاء “مفرخة للرخويات”.

تصريحات المسؤولة عن قطاع الصيد البحري لم تمر مرور الكرام، بل تسببت في جدل واسع بين نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، حيث يرى البعض أن مسؤولي حزب “الأحرار” ووزرائه يمنحون الصفقات لزملائهم في الحزب، وبين من دعا إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والتحقيق في الموضوع.