وهبي يصدم نقابيين ويبشر المهندسين

أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء 6 ماي الجاري، عن  مقاطعته لنقابة داخل وزارته،  مبشرا المهندسين “بموافقة الحكومة على تسوية وضعتهم من طرف”.

وقال وهبي في رده على سؤال لممثلة فريق الاتحاد المغربي للشغل، حول “احترام الحريات النقابية وحق الانتماء النقابي لموظفي وزارة العدل”، إن هناك “إشكالات حقيقية تتطلب نقاشاً جاداً، لكننا نلاحظ تصاعداً في الخطاب النقابي، مع بيانات نارية تزيد من حدة التوتر وكأننا في الفيتنام”.

وتابع وهبي “أنا لا أفهم بعض هذه التصريحات، والتي تُنشر بشكل يحمل الكثير من التهويل، رغم أن قطاعي مفتوح للحوار، ويمكنك أن تقول ما تريد، لكن ما رأيته من بعض النقابات لا يعكس روح الحوار”.

وأكد وهبي أنه “اتخذ قرارا بعدم استقبال هذه النقابة التي تصدر بيانات من هذا النوع”، دون ذكرها بالاسم، لكن مداخلته حملت إشارة مبطنة منه تبينت في ما تبقى من مداخلته أنها الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بقطاع العدل.

وشدد على أن هذه النقابة تذاكر معها في مختلف الملفات، حتى المهندسين الذين كان لديه معهم إشكال فإنه يبلغهم بفرح كبير أن الوزارة والحكومة وافقت على تصحيح وضعية المهندسين، لكن فجأة، يخرج البعض ليقول إن الوزارة ترفض الحوار، ويتهمون مسؤولين في وزارة العدل بالتضييق، وإعطاء المسؤولية لأشخاص في وزارة العدل، وإذا أردنا الكذب وأرادت تلك النقابة الدخول في معركة فهو ليس لديه مشكل”.

من جانبها ردت ممثلة الاتحاد  المغربي للشل بمجلس المستشارين أنها “تحدث عن حقوق نقابية، لكن هناك ممارسات غير مقبولة داخل وزارتنا، مثل تضييق الخناق على نقابيي الاتحاد المغربي للشغل من خلال تقارير كيدية وشكاوى مغرضة”.

وضربت مثلا لما وصفته بالتضييق، “تقرير في حق موظفة لها 25 سنة في الخدمة والمسؤولية، معروفة بالنزاهة والانضباط، لكنها تعرضت للتهميش فقط لأنها تنتمي للاتحاد المغربي للشغل، هل هذا مقبول؟، كذلك، هناك استدعاءات مفاجئة للموظفين من قبل المفتشية العامة مباشرة بعد تأسيس مكاتب نقابية جديدة”، متسائلة: “هل هذه مصادفة؟ أم أنها محاولة لترهيب النقابيين؟”.

من جانبه رد وزير العدل بالتأكيد على عدم وجود أي مشكلة لديه مع نقابتي العدل المنضويتين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديموقراطية للشغل، وعلاقتهم به جيدة، في إشارة واضحة على أن ما صرح به قبل ذلك في جوابه كان يقصد به “سي دي تي”.