”التمييز” بين أساتذة في الأقدمية يصل إلى البرلمان

وجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب سؤالًا كتابيًا مستعجلًا إلى وزير التعليم العالي والبحث والابتكار، يستفسر فيه عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتصحيح ما وصفه بـ “التمييز” في منح أقدمية اعتبارية لفئة من الأساتذة الباحثين دون غيرهم.

واستند الفريق الاستقلالي في سؤاله، الذي تقدم به النائب جمال ديواني، إلى المادة 32 مكررة أربع مرات من النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، والتي نصت على منح أقدمية اعتبارية مدتها تسع سنوات للأساتذة الباحثين في الكليات الذين تم توظيفهم قبل فاتح يناير 2023، وذلك لأغراض الترقية في الدرجة والرتبة.

وأشار الفريق إلى أن هذا الإجراء، ورغم أهميته للفئة المعنية، قد أثار “موجة من الاستياء” لدى عدد كبير من الأساتذة الباحثين بمختلف مؤسسات التعليم العالي، معتبرين إياه “تمييزًا” يضرب في الصميم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص داخل الجامعة المغربية.

وزاد من حدة هذا الشعور بـ “الحيف”، حسب السؤال الكتابي، وضعية فئة من الأساتذة الباحثين الذين لم يتم احتساب أقدميتهم السابقة في الوظيفة العمومية عند ولوجهم إلى سلك التعليم العالي، مما أثر سلبًا على مساراتهم المهنية.

وبناء على هذه المعطيات، ساءل النائب جمال ديواني وزير التعليم العالي والبحث والابتكار عن نية الوزارة اتخاذ “تدابير لتصحيح الوضع لضمان المساواة بين جميع الأساتذة الباحثين، وذلك بمنحهم جميعًا أقدمية اعتبارية لمدة 9 سنوات على غرار أساتذة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة”.

في سياق متصل، كان أساتذة باحثون في مؤسسات التعليم العالي، قد وجهوا ملتمساً إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تحت إشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والسلم الإداري، يطالبون فيه بالإنصاف وتمكينهم من نفس الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها نظراؤهم من هيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.

ويتمثل المطلب الأساسي للأساتذة الباحثين الموقعين على الملتمس في الاستفادة من أقدمية اعتبارية مدتها تسع (9) سنوات، تُحتسب لأغراض الترقي في الدرجة والرتبة داخل نفس الإطار، وذلك دون مفعول مادي. ويستند هذا المطلب إلى المادة 32 المكررة أربع مرات من النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، والتي تمنحهم هذا الحق.

وأوضح الملتمس أن إقصاء هذه الفئة من الأساتذة الباحثين من الاستفادة من هذه الأقدمية الاعتبارية “ألحق ضررا ماديا ومعنويا، وكرس نوعا من التمييز بين الأساتذة الباحثين، وهو ما يتعارض مع قواعد العدالة والإنصاف”. ودعا الأساتذة الباحثون إلى تدخل عاجل لتمكينهم من حقوقهم المشروعة، معتبرين أن ذلك “سيمثل خطوة مهمة نحو رد الاعتبار لهيئة الأساتذة الباحثين عموما، التي تُعد ركيزة أساسية في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي”.

وعبر الأساتذة الباحثون عن “يقينهم”” بتجاوب رئيس الحكومة مع مطلبهم العادل، وحثوا جميع الجهات المعنية على التجاوب الإيجابي والعاجل، مؤكدين أن ذلك “سيعزز مناخ الثقة داخل الجامعة العمومية، ويدعم جهود الإصلاح التي تنخرط فيها الوزارة والحكومة”.