2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
وجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً مستعجلاً إلى وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، يستفسر فيه عن صحة الأخبار المتداولة حول عملية “سطو ممنهجة” على أراضٍ مخصصة لبناء مرافق عمومية بمدينة آيت ملول.
وطالب النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي، خالد الشناق، في سؤاله الموجه لرئيس مجلس النواب لرفعه إلى الوزيرة المعنية، بالكشف عن حقيقة ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول قيام شركة عقارية بتشييد إقامة سكنية على أراضٍ كان من المفترض أن تحتضن مرافق عمومية وساحات خضراء، بما في ذلك مسجد ومقر مقاطعة إدارية ومستوصف ومكتب للبريد، وغيرها من البنيات التحتية الضرورية لتحسين عيش الساكنة.
وأشار النائب إلى أن الشركة العقارية المعنية لم تلتزم ببناء هذه المرافق العمومية والساحات الخضراء المنصوص عليها في الترخيص الأصلي، الأمر الذي أثار استياءً واسعاً في صفوف الرأي العام المحلي.
وتساءل الشناق عن مدى صحة هذه الأخبار، مطالباً الوزيرة بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لمعالجة هذه الوضعية التي تشغل بال الرأي العام المحلي بشكل كبير، والقيام بتحقيق شامل في الموضوع للوقوف على حيثياته وتحديد المسؤوليات.
وسبق أن وجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أمس الثلاثاء، انتقادات حادة إلى وزارة المنصوري، بسبب المباني الآيلة للسقوط,
وقال الفريق الاستقلالي إن “خطر انهيار المباني الآيلة للسقوط محور نقاشنا اليوم، لكنني أتساءل: إلى متى سنبقى مجرد متفرجين على تدهور هويتنا المعمارية المغربية الأصيلة؟ ونجيوا ونطبلوا ونقول إن هناك خطر، وهذا يعني اعترافنا بذلك”، مشيرا إلى أن “هذا التراث عباره معالم تختزل تاريخنا وحضارتنا، ثم نتركها تتداعى أمام أعيننا”.
وتابع أنه “لا ينكر جهود الحكومة في دعم ترميم بعض المعالم التاريخية بمدننا العتيقة، وأحدثت وكالة حضرية في بعض المدن العتيقة، لكن الحقيقة المؤلمة التي يجب أن نعترف بها هي تقصيرنا الجماعي في حماية إرثنا المعماري، فصعوبة الولوج للإصلاح، وارتفاع التكاليف، وتشابك الملكيات، كلها تحديات حقيقية تواجهنا”.
وشدد على أن “الحكومة مقصرة في حماية هويتنا المعمارية، وهذه المباني العتيقة التي تحمل بين جدرانها فن “الزليج” والزخارف الجبسية والأخشاب المنقوشة، هي جزء لا يتجزأ من شخصيتنا المغربية”.
