خاص.. تمرير طريق في أراضي خواص دون احترام القانون يكلف جماعة طنجة مئات الملايين

أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بطنجة، يوم الثلاثاء الماضي، حكمين قضائيين جديدين في قضيتي استيلاء غير قانوني على أراضي خواص بمنطقة العوامة، قضت فيهما بأداء جماعة طنجة لتعويضات مالية بلغ مجموعها 2.321.000 درهم، أي ما يعادل أكثر من 232 مليون سنتيم، وذلك لفائدة ورثة “عبد السلام ب.” والسيدة “السعدية ا.”، بعدما تم إنشاء طريق عمومية تدعى “ذات البحرين” فوق أراضيهم دون سلوك المساطر القانونية المتعلقة بنزع الملكية، وفق ما كشفته مصادر خاصة لصحيفة “آشكاين” الإلكترونية.

تفاصيل الحكم الأول الذي اطلعت عليه “آشكاين” تفيد بأن المحكمة قضت بأداء جماعة طنجة تعويضا قدره 1.276.000 درهم لفائدة ورثة “عبد السلام ب.”، نتيجة فقدهم الجبري لمساحة 1276 متر مربع من عقارهم الكائن بدوار الديموس التابع ترابيا لمقاطعة بني مكادة. وقد رفضت المحكمة باقي الطلبات المتعلقة بمساحة 857 متر مربع، معتبرة أن المسطرة لم تُستوفَ بشأنها بالشكل القانوني المطلوب.

أما في الحكم الثاني، فقد قضت المحكمة بأداء الجماعة الحضرية لطنجة مبلغ 1.045.000 درهم لفائدة السيدة السعدية ا.”، بعدما تم تمرير الطريق نفسها فوق قطعة أرضية في ملكيتها، دون اتباع مرسوم نزع الملكية أو تعويضها مسبقا، ما اعتبرته المحكمة اعتداء ماديا موجبا للتعويض، رافضة في الوقت ذاته طلب التعويض عن جزء آخر من العقار بمساحة 442 متر مربع.

ووفق المصادر ذاتها، فقد استندت الدعوتان إلى كون الجماعة وضعت يدها على العقارات دون اتباع مقتضيات الظهير الشريف المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، مما يشكل “خطأ مرفقيا” حسب منطوق المحكمة، وانتهاكا صريحا للفصل 35 من الدستور المغربي الذي ينص على أن “حق الملكية مضمون”، إضافة إلى مخالفة الفصل 6 من قانون نزع الملكية والفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود.

تسلّط هذه الأحكام القضائية الضوء مجددا على التحديات التي تواجهها جماعة طنجة في تدبير مشاريع البنية التحتية، وخاصة ما يتعلق بعدم احترام المساطر القانونية المتعلقة بنزع الملكية، وهو ما يحمّل الجماعة كلفة مالية ثقيلة، ويفتح الباب على مساءلة سياسية حول كيفية تدبير ملفات مشابهة تمس حقوق المواطنين بشكل مباشر، خاصة وأن الجماعة ذاتها تجد نفسها أمام أوراش كبرى استعدادا لمونديال 2030 وكأس أفريقيا للأمم، والتي تتطلب نزع ملكية عقارات خاصة قصد توسعة وإصلاح طرق، مما يدفع متتبعين للشأن المحلي للتسائل حول تدبير جماعة طنجة والمتدخلين في هاته المشاريع للمساطر القانونية، أما أنها ستؤول مآل عشرات الدعاوي ضد الجماعة بالمحكمة الإدارية، والتي تثقل كاهلها بمبالغ ضخمة لا تتحملها ميزانيتها.