السحيمي: دعوة وهبي لتحميل المدرسين مسؤولية أفعال التلاميذ الجنائية استهلاك إعلامي غير مسؤول

جدل كبير أثاره دعوة وزير العدل عبد اللطيف وهبي بتحميل المُدرس المسؤولية القانونية عن العنف المرتكب من طرف التلاميذ خارج أسوار المؤسسة التعليمية.

وأشار وهبي في رد على سؤال شفهي يوم أمس الثلاثاء 6 ماي 2025 أثناء الجلسة الأسبوعية بمجلس المستشارين، إلى وجود “تفكير لخلق تصور جنائي يقضي بتحمل الأب والأم والأستاذ والمدير مسؤولية الفعل المرتكب من الطفل في الشارع”.

الناشط التربوي عبد الوهاب السحيمي، اعتبر أن “خرجة وزير العدل عبد اللطيف وهبي تأتي في إطار غبة بعض المسؤولين خلف نوع من التعاطي الإعلامي معهم، فهو تصريح موجه للاستهلاك الإعلامي، خاصة وأن وهبي معروف بهكذا خرجات وليست المرة الأولى”.

وشدد السحيمي في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، على أن “الأستاذ وجل الأطر التربوية والإدارية تنتهي مسؤوليتهم تجاه التلاميذ بمجرد خروجهم من باب المؤسسة التعليمية، حيث أن المسؤولية قائمة فقط في حالة خروج التلميذ أثناء حصته الدراسية للشارع ودون اتخاذ الأستاذ المعني به الإجراءات، وارتكب أفعال مجرمة حينها”.

يرى ذات الفاعل التعليمي أن “بعض المسؤولين وحتى المناضلين اعتادوا على توجيه الاتهامات والأنظار للشغيلة التعليمية دون غيرهم من فئات المجتمع من أجل الشُهرة، على اعتبارها الفئة المهنية الأكبر في المجتمع بعدد إجمالي يفوق 300 ألف شخص، ما سيخلق جدلا إعلاميا واهتماما كبيرا لن يُخلق إذا ما تم الهجوم على فئة أخرى”.

وفيما يخص العنف المدرسي وتوجه بعض التلاميذ لارتكاب العنف، يرى السحيمي أن “النقاش الحقيقي يجب أن يصب حول إصدار مدونة تنظم التعامل داخل المؤسسة التعليمية وخارجها تعطي قيمة اعتبارية أكبر للأستاذ، لأن مجموعة من أحداث العنف الأخيرة والخطيرة جرت في محيط المؤسسة التعليمية، والنص من داخل مجموعة القانون الجنائي على عقوبات خاصة في حق كل من عنف أطر التربية الوطنية”.

وأضاف ذات المتحدث أن “إصلاح التعليم يستحيل دون رد الاعتبار لرجال ونساء التعليم، وذلك عبر خلق ترسانة قانونية تنظيمية متطورة تحميهم من أي عنف أو خطر مادي أو معنوي يطالهم أثناء تأدية رسالتهم النبيلة”.