مبادرة للعفو الملكي على زيان ونجله يعلق

أبدى المحامي علي رضا زيان، نجل النقيب ووزير حقوق الإنسان السابق المعتقل، محمد زيان، انزعاجا كبيرا، من ملمتس تقدم به إسحاق شارية، إلى الملك محمد السادس، من أجل العفو عن والده المحكوم بخمس سنوات سجنا نافذا، قبل أن تخفض استنئافية الرباط هذه العقوبة، اليوم الخميس، إلى ثلاث سنوات، بتهم تتعلق بـ ”اختلاس وتبديد أموال عمومية”.

وقال زيان الإبن، في تصريح خص به جريدة ”آشكاين”، غاضبا: ”ما يمكناش نهبطو المستوى نبقاو ندويو على إسحاق شارية، في وقت تعتبر فيه أهم منظمة حقوقية عالمية ”أمنستي” محمد زيان معتقلا سياسيا بسبب رأيه”.

وأضاف علي رضا زيان أن إسحاق شارية ”تقدم بشكاية كانت وراء سجن زيان ومن معه لثلاث سنوات ظلما وعدوانا، هذا هو إسحاق شارية… شمن مبادرة غادي ادير”.

وأوضح ذات المحامي أن والده ومن معه، أمين مال ”المغربي الحر” وموظف إداري في نفس الحزب، ”يستحقون البراءة والمتابعة باطلة”، وذلك حين سؤاله حول ما إذا كان تخفيف العقوبة في الحكم الصادر أمس، خطوة في حلحلة هذا الملف.

إلى ذلك رفع إسحاق شارية، ملتمسا، باسم الحزب المغربي الحر، إلى الملك محمد السادس، يتضمن طلب العفو على الأمين العام للحزب، محمد زيان، ورفيقيه في الملف، ميلود شطاط ورشيد بوروة.

وجاء في الملتمس، يحمل تاريخ اليوم الخميس 08 ماي الجاري، والذي حصلت ”آشكاين” على نسخة منه، أن الحزب يتوجه إلى الملك “بقلوب ملؤها الأمل، ورجاء تعززه ثقتنا الراسخة في كرم أخلاقكم وعظيم رأفتكم”.

وأشار شارية إلى الظروف الصحية المتقدمة لمحمد زيان، مثمنًا “الحكمة واللين” اللذين أوتيهما الملك، واستحضارًا لقوله تعالى: “وأن تعفوا أقرب للتقوى”.

وأكد في ذات الملتمس قيامه بـ “واجبه الوطني” وأدائه لكافة ديونه المستحقة للخزينة العامة، معلنًا عن “اعتذاره الرسمي لكل المؤسسات الدستورية والشخصيات الوطنية والعمومية التي قد تكون تأذت سابقاً من تصريحات أو بيانات صدرت باسمه”. واعتبر شارية هذه الخطوة “إقرارًا ببعض التجاوزات وإيمانًا منه بضرورة إشاعة قيم التصالح والتسامح والاعتذار”.

وأعرب شارية عن أمله في “استجابة تجسد عطفكم السلطاني وحنانكم الأبوي وصفحكم النبيل”، مستحضرًا ما وصفه بـ “العدل والرحمة والعفو عند المقدرة” التي أرسى دعائمها أسلاف الملك.

وكان الحزب المغربي الحر، قد اتخذ سنة 2020، قرارا يقضي بطرد إسحاق شارية من عضوية المكتب التنفيذي للحزب.

بعد ذلك، أسس شارية ”حركة تصحيحية”، قادت إلى الإطاحة بزيان من على رأس حزب الأسد، بعد مؤتمر استثنائي عقد بالخميسات سنة 2021، حيث انتخب منسقا وطنيا جديدا للحزب.

ارتباطا بالموضوع، خفضت هيئة محكمة الإستئناف بالرباط، في الساعات الأولى من صباح اليوم، الحكم الإبتدائي الصادر في حق النقيب زيان من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات سجنا نافذا، في الملف الذي يتابع فيه بتهم “اختلاس وتبديد أموال عمومية”.

يذكر أن زيان مدان بثلاث سنوات سجنا نافذا في قضية أخرى، بعد أن أيدت محكمة الاستئناف بالرباط الحكم الإبتدائي الصادر ضده يوم 23 فبراير 2022 في نحو 11 تهمة، اعتبرتها هيئات حقوقية متعلقة بأنشطته كسياسي معارض.

ويرتقب أن يغادر زيان السجن في نونبر المقبل إذا تم دمج العقوبتين اللتين أدين بهما.